الجواب: قد جاء الإسلام بمنهاج تشريعي وهداية للبشرية لينقلهم من الظلمات إلى النور، قال الله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [ إبراهيم: ١]، وقد كان من هذا المنهاج أحكام تضبط علاقات الناس ببعضهم وتقوَّم هذه العلاقة في إطار غائي مصلحي ترشدهم إلى الأقوم لهم، وتدلهم على وظيفتهم في هذه الحياة وهو عبادة الله تعالى وإعمار الأرض.

ويعتبر العصر الحديث هو عصر الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي بشتى أنواعه…، وقد ظهر في العصر الحديث كثير من المعاملات الاقتصادية المعقدة التي تحتاج إلى بيان ودراسة من الفقهاء ليضبطوا تعاملات الناس في إطار نصوص الوحي ومقاصده، ومن هذه المعاملات التسويق الشبكي.

ودراسة المعاملات المستحدثة – كالتسويق الشبكي- تتطلب ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى: تصوير المسألة وشرحها من أهلها، وتتطلب هذه المرحلة عرض المسألة المستحدثة من الناحية الفنيَّةِ التطبيقيَّةِ، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع الفعلي المسؤول عنه، فالتصوير الخاطئ يؤدي إلى فتوى تتناسب مع ما فهم من هذا التصوير، لا ما هو في الحقيقة وفي نفس الأمر.

المرحلة الثانية: التكييف الفقهي للمسألة المستحدثة: أي إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، أو أنها من قسم مُسمَّى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي.

ويتوقف التكييف الفقهي للمسألة المستحدثة على تصورها وفهمها بشكل صحيح.

تتجلى مشكلة البحث في دراسة التسويق الشبكي وفق مراحله الثلاثة، ابتداء من الشرح الفني لمفهوم التسويق الشبكي، وبيان نشأة هذه المعاملة المستحدثة، وموقف الأنظمة والدول منها، والتعريج على آراء الخبراء الاقتصاديين، وبيان الآثار الاقتصادية الإيجابية.

وأما الموقف الفقهي في المسألة فلا بد من عرض الاتجاهات والآراء الفقهية المعاصرة في المسألة، ومن ثم بناء الحكم الشرعي بناء على المناط الصحيح والتخريج الفقهي الدقيق.

وقد رأى من تصدر للإفتاء في هذه المسألة أن التسويق الشبكي عبارة عن صورة مطورة من التسويق، يكون فيه نظام توزيع العمولات أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، حيث تتطلب الشبكة الواحدة عملًا جماعيًّا وتواصلًا بين أفراد الشبكة، ولذلك فإن التكييف الفقهي الدقيق لهذه المعاملة هو ابتناؤها على عقد الجعالة؛ لأن المقصد الأساسي الذي أنشأت المعاملة لأجله هو التسويق والترويج للسلع والخدمات.

وأن هذا التكييف له أثر في الحكم الشرعي على التسويق الشبكي؛ من حيث الفهم والمقارنة بين مبرر نشأة التسويق الشبكي والواقع الذي امتلأ بشركات التسويق الشبكي.

فنظام التسويق الشبكي لا إشكال فيه من حيث ذاته، ولكن هذا النظام قد انحرف عن مساره في الواقع العملي وأصبح غطاء لشركات الاحتيال الهرمية، فالتسويق الشبكي في الواقع الذي وصل إليه قد خرج عن مقصوده من ترويج السلع والخدمات، وأصبح وسيلة للكسب السريع والأرباح الخيالية.

وانتهت الفتوى إلى أن الحكم الشرعي لشركات التسويق الشبكي، والتي تشترط على المجند دفع مبلغ مالي أو شراء سلعة، هو التحريم بسبب وجود محذور الغرر الكثير، وبسبب انتشار حالات النصب والاحتيال، وأصبحت مفاسده أكبر بكثير من مصالحه، والقاعدة الفقهية تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.(2)

فيجب على المفتي قبل أن يصدر فتواه أن يفهم صورة المسألة المعروضة، خاصة إذا كانت من المسائل الاقتصادية، فلا بد أن يستعين بآراء الخبراء الاقتصاديين والقانونيين؛ ليتمكن من إصدار الفتوى بما يتوافق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، ولا يبني الفتوى على كلام سطحي لا علاقة له بحقيقة المعاملة.

فالتسويق الشبكي قد يبدو بصورته السطحية معاملة مستحدثة تقوم على الجعالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب، فيغتر المفتي بظاهر ذلك، ويحكم بجوازه دون أن يبحث في تفصيل المسألة المعروضة، خاصة إذا كانت المسألة قد عمت وانتشرت وكثر الجدال فيها، وتباينت مواقف الأنظمة والدول منها، فلا بد للمفتي حينئذٍ من الاستعانة بآراء القانونيين والاقتصاديين.

ولهذا نجد موقف دار الإفتاء المصرية من التسويق الشبكي منضبطًا موافقًا للواقع؛ لأنها قد استشارت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وبينت الفتوى الآثار الاقتصادية للتسويق الشبكي…