البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

تصوير الفتوى

نبذة عن المهارة:

هي قدرة المتصدر للفتوى على معرفة حقيقة المسألة المعروضة عليه وتمييزها عن غيرها، وتحديدها باستخراج المعلومات المهمة من المستفتي في الواقعة التي نزلت به أو بغيره.

وتبنى مهارة «التصوير» على قاعدة «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهي مسلَّمة عقلية اتفق عليها العلماء في جميع العلوم والفنون، فلا يستطيع أحدٌ الحكم على الشيء إلا بعد تمام تصوره، لذلك يصدر العلماء مبحثا لــ«التعريفات» في بداية مصنفاتهم، وهذه القاعدة لها شواهد شرعية يمكن الاستئناس بها: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [ الكهف: ٦٨]

نَهيُ النبي ﷺ للقاضي أن يحكم وهو في حال اختلال المزاج كالغضب ونحوه، وما ذلك إلا لأن هذا يصنع خللًا في تصور المسألة، وبالتالي خطأ في صحة الحكم.

المحتوى النصي للمهارة:

إن الفتوى التي يقوم المفتي بإصدارها لا بد أن تمر بعدة مراحل ذهنية قبل إصدارها، والمرحلة الأولى والأهم تُسمَّى بتصور الفتوى.

و«التصوير» مأخوذ من «الصورة»، والمقصود به: حصول صورة الشيء وماهيته التي يتميز بها عن غيره في ذهن المفتي.

ومرحلة «التصوير» هذه مرحلة دقيقة ومهمة للغاية، فهي بمثابة الأساس الذي تبنى عليه الفتوى، ولا تصح الفتوى إلا بعد كمال التصور للمسألة المستفتى عنها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا أكثر العلماء من الاعتناء بمرحلة «التصوير» وبيان أهميتها وخطرها للوصول للفتوى الصائبة السديدة، فوضعوا تلك الضوابط التي تعنى بصحة التصور، حتى قال ابن الصلاح: «إن التصوير الصحيح للمسائل لا يقدر عليه إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه» (1).

وكما قيل: صحة البدايات يترتب عليها صحة النهايات، وصحة البدايات هنا هي: مرحلة تصوير الفتوى، والنهايات هي: الحكم.

الأصل الشرعي للمهارة:

تبنى مهارة «التصوير» على قاعدة «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهي مسلَّمة عقلية اتفق عليها العلماء في جميع العلوم والفنون، فلا يستطيع أحدٌ الحكم على الشيء إلا بعد تمام تصوره، لذلك يصدر العلماء مبحثا لــ«التعريفات» في بداية مصنفاتهم، وهذه القاعدة لها شواهد شرعية يمكن الاستئناس بها:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]

قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [ الكهف: ٦٨]

نَهيُ النبي ﷺ للقاضي أن يحكم وهو في حال اختلال المزاج كالغضب ونحوه، وما ذلك إلا لأن هذا يصنع خللًا في تصور المسألة، وبالتالي خطأ في صحة الحكم.

رُتبة المتصدر للفتوى:

هذه المهارة يحتاجها المتصدر للفتوى في كل مستوياتها، فحتى لوكانت الفتوى من الفتاوى المعتادة المكررة يلزمه أن يحسن التصور حتي لايخلط بين المسائل المتشابهة والمتناظرة، والمستوى الإفتائي الأعلى يحتاج أيضًا لهذه المهارة في الاستقصاء والاستفصال سواء من المستفتي أو من أهل الخبرة والاختصاص للوقوف على ماهية وحقيقة السؤال، إذًا هذه المهارة مهمة أو لاغنى عنها للمفتين بكل درجاتهم ومستوياتهم.

النطاق الفقهي للمهارة:

تشمل مهارة التَّصويرِ جميع الأبواب الفقهيَّة، ولكن تزداد أهميتها في الآتي:

مجال العبادات : حيث تتشابه المسائل وتتناظر، فيقوم المفتي بمزيد استفصال واستيضاح مما يجعله يستطيع التفريق بين مسألة وأخرى متشابهة معها، فيستطيع بذلك تصوير المسألة وتمييزها عن غيرها.

في النوازل المعاصرة والقضايا الفقهيَّة الحديثة لا بدَّ من التأني في تصور المسألة، والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للوصول إلى التَّصورِ الكَاملِ الصحيح.

في المعاملات الحديثة والماليات المعاصرة، تبرز هنا مهارة المفتي في تصور المسألة على حقيقتها، وهذا يحتاج منه إلى اطلاع واسع على أحوال الناس وطبيعة معاملاتهم واحتياجاتهم.

المواريث والوصايا: فلا غنى عن استيضاح السؤال من المستفتي واستقصائه من جوانبه المختلفة للوصول للتصور الكامل الصحيح.

خطوات إعمال المهارة:

جمع المعلومات المساعدة في تصور السؤال والاستقصاء عنها عن طريق:

المثال التطبيقي: حكم التسويق الشبكي

السؤال: عن حكم التسويق الشبكي

الجواب: قد جاء الإسلام بمنهاج تشريعي وهداية للبشرية لينقلهم من الظلمات إلى النور، قال الله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [ إبراهيم: ١]، وقد كان من هذا المنهاج أحكام تضبط علاقات الناس ببعضهم وتقوَّم هذه العلاقة في إطار غائي مصلحي ترشدهم إلى الأقوم لهم، وتدلهم على وظيفتهم في هذه الحياة وهو عبادة الله تعالى وإعمار الأرض.

ويعتبر العصر الحديث هو عصر الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي بشتى أنواعه…، وقد ظهر في العصر الحديث كثير من المعاملات الاقتصادية المعقدة التي تحتاج إلى بيان ودراسة من الفقهاء ليضبطوا تعاملات الناس في إطار نصوص الوحي ومقاصده، ومن هذه المعاملات التسويق الشبكي.

ودراسة المعاملات المستحدثة – كالتسويق الشبكي- تتطلب ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى: تصوير المسألة وشرحها من أهلها، وتتطلب هذه المرحلة عرض المسألة المستحدثة من الناحية الفنيَّةِ التطبيقيَّةِ، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع الفعلي المسؤول عنه، فالتصوير الخاطئ يؤدي إلى فتوى تتناسب مع ما فهم من هذا التصوير، لا ما هو في الحقيقة وفي نفس الأمر.

المرحلة الثانية: التكييف الفقهي للمسألة المستحدثة: أي إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، أو أنها من قسم مُسمَّى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي.

ويتوقف التكييف الفقهي للمسألة المستحدثة على تصورها وفهمها بشكل صحيح.

تتجلى مشكلة البحث في دراسة التسويق الشبكي وفق مراحله الثلاثة، ابتداء من الشرح الفني لمفهوم التسويق الشبكي، وبيان نشأة هذه المعاملة المستحدثة، وموقف الأنظمة والدول منها، والتعريج على آراء الخبراء الاقتصاديين، وبيان الآثار الاقتصادية الإيجابية.

وأما الموقف الفقهي في المسألة فلا بد من عرض الاتجاهات والآراء الفقهية المعاصرة في المسألة، ومن ثم بناء الحكم الشرعي بناء على المناط الصحيح والتخريج الفقهي الدقيق.

وقد رأى من تصدر للإفتاء في هذه المسألة أن التسويق الشبكي عبارة عن صورة مطورة من التسويق، يكون فيه نظام توزيع العمولات أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، حيث تتطلب الشبكة الواحدة عملًا جماعيًّا وتواصلًا بين أفراد الشبكة، ولذلك فإن التكييف الفقهي الدقيق لهذه المعاملة هو ابتناؤها على عقد الجعالة؛ لأن المقصد الأساسي الذي أنشأت المعاملة لأجله هو التسويق والترويج للسلع والخدمات.

وأن هذا التكييف له أثر في الحكم الشرعي على التسويق الشبكي؛ من حيث الفهم والمقارنة بين مبرر نشأة التسويق الشبكي والواقع الذي امتلأ بشركات التسويق الشبكي.

فنظام التسويق الشبكي لا إشكال فيه من حيث ذاته، ولكن هذا النظام قد انحرف عن مساره في الواقع العملي وأصبح غطاء لشركات الاحتيال الهرمية، فالتسويق الشبكي في الواقع الذي وصل إليه قد خرج عن مقصوده من ترويج السلع والخدمات، وأصبح وسيلة للكسب السريع والأرباح الخيالية.

وانتهت الفتوى إلى أن الحكم الشرعي لشركات التسويق الشبكي، والتي تشترط على المجند دفع مبلغ مالي أو شراء سلعة، هو التحريم بسبب وجود محذور الغرر الكثير، وبسبب انتشار حالات النصب والاحتيال، وأصبحت مفاسده أكبر بكثير من مصالحه، والقاعدة الفقهية تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.(2)

فيجب على المفتي قبل أن يصدر فتواه أن يفهم صورة المسألة المعروضة، خاصة إذا كانت من المسائل الاقتصادية، فلا بد أن يستعين بآراء الخبراء الاقتصاديين والقانونيين؛ ليتمكن من إصدار الفتوى بما يتوافق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، ولا يبني الفتوى على كلام سطحي لا علاقة له بحقيقة المعاملة.

فالتسويق الشبكي قد يبدو بصورته السطحية معاملة مستحدثة تقوم على الجعالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب، فيغتر المفتي بظاهر ذلك، ويحكم بجوازه دون أن يبحث في تفصيل المسألة المعروضة، خاصة إذا كانت المسألة قد عمت وانتشرت وكثر الجدال فيها، وتباينت مواقف الأنظمة والدول منها، فلا بد للمفتي حينئذٍ من الاستعانة بآراء القانونيين والاقتصاديين.

ولهذا نجد موقف دار الإفتاء المصرية من التسويق الشبكي منضبطًا موافقًا للواقع؛ لأنها قد استشارت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وبينت الفتوى الآثار الاقتصادية للتسويق الشبكي…

كيفية تطبيق الخطوات الإجرائية على هذا المثال:

م الخطــــــوات التطبيــــق
1
جمع المعلومات المساعدة في تصور السؤال والاستقصاء عنها.

حيث يقوم المفتي بجمع كل ما له صلة بالسؤال محل الفتوى (التسويق الشبكي) بمعرفة نشأته وحقيقته، وتدوين الملحوظات حول الغوامض التي تحتاج إلى توضيح واستفسار من الأطراف المتخصصة.

بعد إلمام المفتي بمقدمات وأساسيات معاملة (التسويق الشبكي) يقوم بالاستعانة بالمتخصصين من علماء الاقتصاد والقانون لاستجلاء حقيقة المعاملة.

2
تحليـــل المعلومات وتكوين بناء تصوري متماسك لها.

فلكي يكون التصور كاملًا وصحيحًا ينبغي الاستقصاء من جميع أطراف المسألة وهم:
1. العميل (المستفتي).
2. شركة التسويق (مالكة المنتج).
3. الوزارات الحكومية التي لها حق التصريح بالمعاملات التجارية.

كما ينبغي الرجوع إلى أهل التخصص من أهل الاقتصاد والقانون لمعرفة الآثار والنتائج المترتبة على هذه المعاملة.

وبعد جمع المعلومات بالخطوات الفائتة والتأكد من صحتها وترتيبها وتنسيقها يكون لدينا بناء متماسك وتصور صحيح حول (التسويق الشبكي).

3
تحريـــــر الحقائــق والمعاني:

حيث حررت الفتوى العوامل المؤثرة في تصور المسألة وبالتالي انعكاسها على التكييف الشرعي للمعاملة ككونها «جعالة» أو «سمسرة»، أو وكالة بأجر أو غير ذلك.

فعلى المفتي أن يحرر حقيقة المصطلحات والمعاني، ففي تحرير مفهوم التسويق الشبكي بينت الفتوى أنه قد يختلط مفهوم التسويق الشبكي بالتسويق الهرمي ونظام بونزي، وأنه لا بد من التفريق بين المصطلحات الثلاثة.

4
تحديد العلاقات بين التعريفات والمصطلحات والمفاهيم.

فأثناء دراسة (التسويق الشبكي) قام المفتي بدراسة (التسويق العادي)، و(التسويق الهرمي)، و(نظام بونزي)، وقد فرقت الفتوى بين هذه المصطلحات بالفعل.

5
تحرير محل التشابه والاختلاف بين التصورات المتقاربة.

حيث قام المفتي بدراسة كل من هذه الأنظمة، وفصل القول في التمييز بين (التسويق الشبكي) و(التسويق الهرمي)، وبيان أوجه التشابه والاختلاف.

6
صياغة التصور النهائي للمسألة.

فبعد الجمع والتأكيد والتنسيق والترتيب يقوم المفتي بصياغة التصور النهائي للمسألة للانتقال إلى الخطوة التالية وهي «التكييف الشرعي».

7
سبر صحة هذا التصور بمشاورة الآخرين.

فالمفتي في هذه المسألة اطلع على تصورات الآخرين من مجامع فقهية وأفراد متخصصين في الشريعة وغيرها، كمجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ودار الإفتاء المصرية وغيرهما وذلك لأن المسائل المعقدة المركبة كلما تم فيها مشاورة الآخرين كان ذلك أدعى لصحة التصور.

1 انظر: أدب المفتي والمستفتي، (ص ١٠٠).
2 التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسلامي، إعداد مديرية الدراسات والبحوث– دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠١٧

مستوى المهارة:جميع المستويات

المعارف والتدريب اللازمان لاكتساب هذه المهارة:

  1. الاطلاع الواسع على كتب القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول
  2. الحصول على دورات تخصصية في مقدمات بعض العلوم كالطب والاقتصاد وغيرهما
  3. اكتساب مهارات الحوار والنقاش مع الآخرين
  4. القدرة على ترتيب المعلومات وتنظيمها
  5. مجالسة ومعايشة أهل الخبرة من المتمرسين بالإفتاء فترة مناسبة يكتسب فيها هذه الدربة

المهارات المتعلقة:

  1. مهارة إدراك الواقع
  2. مهارة التثبت والتأني في الفتوى
  3. مهارة المشاورة في الفتوى

أهداف تعلم المهارة:

  1. جمع المعلومات المساعدة في تصور السؤال والاستقصاء عنها.
  2. تحليـــل المعلومات وتكوين بناء تصوري متماسك لها.
  3. تحريـــــر الحقائــق والمعاني.
  4. تحديد العلاقات بين التعريفات والمصطلحات والمفاهيم.
  5. تحرير محل التشابه والاختلاف بين التصورات المتقاربة.
  6. صياغة التصور النهائي للمسألة.
  7. سَبر صحة هذا التصور بمشاورة الآخرين.