المبحث الثاني: أنظمة الحكم المعاصرة

تنقسم دول العصر الحديث في انتهاجها لأنظمة الحكم المتبعة لديها إلى قسمين: النظام الجمهوري، والنظام الملكي (الوراثي)، وسنتناول كلًّا منهما في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: النظام الجمهوري:

النظام الجمهوري: وهو النظام السياسي الذي تكون فيه السلطة شيئًا عامًّا، الأمر الذي يعني أن الذين يتولون السلطة يمارسونها ليس بمقتضى حق خاص (حق إلهي أو وراثة)، وإنما بمقتضى وكالة يخولها لهم المجتمع.

والحكومة الجمهورية هي التي يتولى فيها رئيس الدولة عن طريق الانتخاب ولمدة زمنية محددة مسبقًا، فيتولى رئيس الجمهورية منصبه بالانتخاب، على أساس المساواة التامة بين المواطنين الذين تتوفر بحقهم الشروط المنصوص عليها في الدستور ولمدة محدَّدة دستوريًّا.

وتنص الدساتير عادة على تنظيم آلية انتخاب رئيس الجمهورية، من حيث الشروط الواجب توافرها فيه، وتجديد انتخابه، وعدد المرات التي يجوز فيها ذلك، وطريقة انتخابه والتي تنحصر في ثلاثة: إما عن طريق البرلمان، أو بواسطة الشعب، أو باشتراك البرلمان والشعب معًا في هذا الاختيار^([1]).

وهذا النظام الجمهوري بالنظر لكونه نظامًا نيابيًّا في أصل فلسفته؛ فإن له وجودًا كبيرًا في العالَم الديمقراطي الحديث الحر، وهذا الحكم النيابي له ثلاث صور:

الأولى: نظام حكومة الجمعية النيابية، والحكم فيه يكون جمهوريًّا مجلسيًّا، كما هو الشأن في سويسرا وتركيا مثلًا، وتتكون الجمعية النيابية في هذا النظام من مجلسٍ واحد.

الثانية: نظام الحكومة الرياسية، ويكون الحكم فيه جمهوريًّا رياسيًّا، كالولايات المتحدة.

الثالثة: نظام الحكومة البرلمانية، كما هو الشأن في فرنسا، وفي مصر طبقًا لدستور 1923م. والحقيقة أن هذه الصور الثلاث راجعة إلى توزيع الصلاحيات بين السلطة التنفيذية (الرئيس) والمجلس التشريعي (النواب والوزراء)؛ فإن كان الدستور في بلدٍ ما يجعل كِفَّةَ الصلاحيات راجحةً لدى الرئيس فهي جمهورية رياسية، وإن كان يجعلها راجحةً لدى الجمعية النيابية فهي جمهورية مجلسية، وإن كان الدستور يراعي التوازن بين السلطتين فهي جمهورية برلمانية.

^([2]).

ولتفصيل ذلك نقول إن أنواع الجمهوريات ثلاثة:

1- جمهوريات رئاسية: برئاسة تنفيذية منفصلة عن الهيئة التشريعية

والنظام الرئاسي نظام حكم يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.

وتتمركز السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.

وفي هذا النظام تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحدة؛ وهي يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين. ويساعد الرئيس في القيام بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين؛ يأتي في مقدمتهم الأمناء أو السكرتاريون، وليسوا وزراء^([3]).

وتتمتع  الأنظمة الرئاسية تتمتع بأربع مزايا أساسية:

أ- الانتخابات المباشرة: ففي في النظام الرئاسي غالبًا ما ينتخب الشعب الرئيس مباشرة. هذا من شأنه أن يجعل سلطة الرئيس أكثر شرعية من سلطة زعيم عُين على نحو غير مباشر. غير أن هذه ليست سمة ضرورية من سمات النظام الرئاسي. بعض الولايات الرئاسية لديها رئيس دولة منتخب على نحو غير مباشر.

ب- الفصل بين السلطات: حيث ينشئ النظام الرئاسي الرئاسة والهيئة التشريعية بوصفهما هيئتين متوازيين. يسمح ذلك لكل هيئة برصد الآخر ومراقبته، ومنع إساءة استخدام السلطة.

ج- السرعة والحسم: فعادة ما يكون بوسع رئيس يتمتع بسلطات قوية أن يشرع في إحداث تغييرات سريعة. غير أن الفصل بين السلطات يمكن أن يبطئ النظام أيضًا.

د- الاستقرار: حيث يوفر الرئيس المنتخب لفترة ولاية محددة قدرًا من الاستقرار أكبر من ذلك الذي قد يمنحه رئيس الوزراء، الذي يمكن عزله في أي وقت.

وتعد من أبرز هذه الجمهوريات الرئاسية: الولايات المتحدة، إيران، سوريا، البرازيل، المكسيك، نيجيريا، مالاوي، جزر القمر، فنزويلا، الأرجنتين.

2- جمهوريات شبه رئاسية: برئاسة تنفيذية ورئيس منفصل للحكومة يقود بقية السلطة التنفيذية، والذي يُعين من قبل الرئيس ويكون مسؤولاً أمام الهيئة التشريعية.

والنظام شبه الرئاسي أو النصف الرئاسي هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى آّخر، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يُنتخب من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.

وتقوم الأنظمة شبه الرئاسية على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة في المجتمع، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهو يتمتع بسلطات خاصة، وكذا وجود وزير أول يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها. فهو كما ذكرنا سالفا نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي والنظام البرتغالي والنظام الفنلندي.

و تختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها في ضوء موقف وقوة الرئيس الفعلي ويمكن تلخصيها فيما يلي: هو نظام حكم يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء مشاركين بشكل نشط في الإدارة اليومية لشؤون الدولة. يختلف هذا النظام عن الجمهورية البرلمانية في أن رأس الدولة ليس منصباً شرفياً. ويختلف عن النظام الرئاسي في كون مجلس الوزراء، رغم كونه معين من قبل رئيس الدولة، يخضع لرقابة المُشرع (البرلمان) وقد يُجبر على الاستقالة بسحب الثقة عنه.

وللنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها:

أ- من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

ب- هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم. كما أن لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

ج- المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد مجلس دستوري. وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة إلى أخرى.

وتعد فرنسا أكبر مثال للجمهوريات شبه الرئاسية في العالم منذ عام 1958م؛ حيث قام الرئيس الفرنسي شارل ديغول بتأسيس ما عرف في التاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة.

3- جمهوريات برلمانية: ذات رئيس شرفي وغير تنفيذي، حيث يقود رئيس الحكومة السلطة التنفيذية ويعتمد على ثقة المجلس التشريعي.

وهذا المصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائمًا على البرلمان؛ فتشكيل الوزارة لا بد أن يحظى بأغلبية من البرلمان، وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. ويتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان.

وهذا على النقيض من الجمهورية الرئاسية؛ فإن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي؛ حيث تكون هذه الصلاحيات في يد رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.

ورأس الدولة في الجمهورية البرلمانية يكون رئيساً منتخباً إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب، وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة.

ويتكون البرلمان من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب، والآخر ديمقراطي نسبياً، وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب، ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.

وتكون الوزارة هي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفيذية، وهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياً، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان.

ويكون رئيس الوزراء في الجمهوريات البرلمانية هو الرئيس الحقيقي للحكومة؛ حيث يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.

كما تعد ظاهرة التداخل العضوي والتداخل الوظيفي من الخصائص المميزة للنظام البرلماني؛ فالتداخل العضوي هو أنَّ من حق الوزير أن يكون عضوًا منتخبًا في البرلمان، أما التداخل الوظيفي فمن حق السلطة التنفيذية (الوزارة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانين، وكذلك بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي.

ويعد من أبرز الجمهوريات البرلمانية: ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، الهند، إيطاليا، النمسا، اليونان.

المطلب الثاني: النظام الملكي (الوراثي)

يمكن تعريف نظام الحكم الملكي على أنه نظام سياسي يقوم على السيادة أو الحكم المطلق لشخص واحد ، وبالتالي فإن النظام الملكي ينطبق على الدول التي تقع فيها السلطة العليا بيد الملك وهو الحاكم الفردي الذي يعمل كرئيس للدولة ولكنه ينال هذا المنصب من خلال الوراثة حيث تسمح معظم الملكيات بخلافة الذكور فقط عادة من الأب إلى الابن الوريث.

أنواع الملَكيات:

1- ملكيات دستورية مع ملك شرفي وغير تنفيذي، حيث يقود رئيس منفصل للحكومة السلطة التنفيذية.

وهو ما يعرف كذلك باسم (النظام الملكي البرلماني)، وهو شكل من أشكال الملكية السيادية -الشرفية-، والتي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهلُ وفقها سلطاتٍ مطلقةً)، في أن الملكية الدستورية لا بد أن يمارس الملك فيها صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها في الإطار القانوني المخصص لها.

وقد يشير مصطلح الملكية الدستورية أيضًا إلى النظام الذي يسمح للملك يتصرف كرئيس سياسي محايد وفقا للدستور، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب. في حين أن معظم الملوك قد يحملون سلطة رسمية بينما الحكومة هي من تُسيّر الأعمال بشكل قانوني باسم الملك، كما هو قائم في أوروبا، حيث أن الملك هناك لم يعد شخصيًا يحدّد السياسة العامة أو يختار القادة السياسيين لإدارة البلد.

ومن أبرز الملكيات الدستورية: المغرب، اليابان، السويد، الدانمارك.

لكن تتراوح درجة إحكام هذه الملكيات الدستورية؛ ففي المغرب مثلًا يَمْنح الدستورُ صلاحياتٍ تقديريةً كبيرةً للملك، بينما في اليابان أو السويد أو الدنمارك يحتفظ العاهل بعدد قليل جدًا أو معدوم من السلطات الرسمية.

2- ملكيات شبه دستورية ذات عاهل شرفي، إلا أنه يحتفظ بسلطة تنفيذية أو تشريعية كبيرة.

ومع ذلك، هناك ثلاثة عوامل مهمة تميز الملكيات مثل المملكة المتحدة من الأنظمة التي قدر أكبر من السلطة قد يستريح خلاف مع البرلمان. هذه هي: الامتياز الملكي الذي بموجبه الملك أن يمارس السلطة في ظل ظروف معينة محدودة جدا. الحصانة السيادية التي بموجبها الملك قد تفعل أي خطأ وفقا للقانون لأنه بدلا من ذلك تعتبر الحكومة مسؤولة عنها؛ والملك لا يخضع لنفس الضرائب أو استخدام خاصية القيود حيث أن معظم المواطنين. قد تكون الامتيازات الأخرى الاسمي أو احتفالية (على سبيل المثال، حيث تعمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والشرطة أو القوات المسلحة على سلطة أو يدينون بالولاء لولي العهد).

وفي هذه الملكيات يحمل رئيس الوزراء صلاحياتٍ تتزايد يومًا بعد يوم من الحكم، في حين يحتفظ الملكُ بالسلطات المتبقية، وتختلف صلاحياته من بلد لأخرى؛ فقد يساهم في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية، أو يرأسُ اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء، أو غير ذلك.

ويظل الملكُ الرئيسَ التنفيذيَّ الاسمي في جميع الحالات تقريبًا، ولكن لا بد من الاتفاقية على التصرف بناء على نصيحة من مجلس الوزراء.

ومن أبرز هذه الملكيات شبه الدستورية:  المملكة المتحدة، هولندا، بلجيكا، النرويج، إسبانيا

3- ملكيات مطلقة: حيث تكون السلطة والحكم المطلق بيد الملك.

وهي شكلٌ من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة أو السلطان أو الأمير سلطةٌ مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن بعض الأفعال التي يُتَوَقَّع من الملك أن يقوم بها، إلا أنه في الملكية المطلقة ليس ثَمَّ دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك.

وفي هذا النظام يكون الملك المطلق -على الأقل نظريًا- لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بمن فيهم الأرستقراطيين وأحيانًا رجال الدين. أما عمليًا: فأولئك الملوك قد اضطروا مع تقدّم العالَم إلى التقليل من سطوتهم باستخدام أحد الوسائل المشهورة كالحكومات والبرلمانات ونحو ذلك.

كما أن بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، بالإضافة إلى منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك.

ومن أبرز الملكيات المطلقة في العالم اليوم: السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، بروناي، الفاتيكان.

([1]) أنظمة الحكم في الوطن العربي دراسة مقارنة للدكتور محمد حسن دخيل (ص25، 26)، دار البصائر-بغداد.

([2]) الأنظمة الجمهورية في مختلف صورها، د. عبد الحميد متولي، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ط1، 1951م، (323-330)، وقد ألقى المؤلف خلاصةَ هذا البحث في محاضرة بالمحفل الثقافي الذي أقامته جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزير الإرشاد القومي مساء 30 يونية 1953م احتفالًا بقيام الجمهورية المصرية.

([3]) النظام الرئاسي والنظام البرلماني، مقال بقلم: د. محمد حجازي شريف، نسخة محفوظة 27 أبريل 2017م على موقع واي باك مشين.