البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

أولًا: المصادر التراثية للإفتاء

«تعظيم الفتيا» لابن الجوزي

63 views

أولًا: التعريف بالمؤلف:

أ- اسمه ونسبته:

هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ، الشهير بابن الجوزي، المتصل نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والجَوْزي: نسبة إلى موضع يقال له: فَرْضَة الجَوْز، وهو موضع مشهور. ويقال: إن جدهم قد عُرف بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة سواها.

ب- نشأته وشيوخه:

مولده تخمينًا سنة ثمان وخمس مئة (508هـ)، ويقال: سنة عشر وخمس مئة (510هـ)، ويقال غير ذلك، وأول ما سمع سنة ست عشرة وخمس مئة (516هـ).

مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمته، وأقاربه كانوا تجارًا في النحاس وربما كُتب اسمه في السماع عبد الرحمن بن علي الصفَّار لذلك.

ولما ترعرع حملته عمته إلى الحافظ ابن ناصر فاعتنى به وأسمعه الكثير، وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد قط، وحضر مجالسه ملوك ووزراء، بل وخلفاء من وراء الستر، ويقال: في بعض المجالس حضره مائة ألف، والظاهر أنه كان يحضره نحو العشرة الآلاف مع أنه قد قال غير مرة: إن مجلسه حُزر بمائة ألف.

كتب بخطه كثيرًا، وجمع تصانيف مشهورة في فنون كثيرة، وحدث بالكثير، وسمع الناس منه زيادة على أربعين سنة، وكان حافظًا ثقة أوحد وقته في الحديث والوعظ.

وله أشعار كثيرة، وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة، فمن أحسن ما يُحكى عنه أنه وقع النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج، فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه، فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته، ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك، فقالت السنة: هو أبو بكر؛ لأن ابنته عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الشيعة: هو علي؛ لأن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته. وهذا من لطائف الأجوبة، ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسن فضلًا عن البديهة. وله محاسن كثيرة يطول شرحها.

أما عن شيوخه فقد تفقَّه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري. وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم علي بن يعلى بن عوض العلوي الهروي، وأبي الحسن علي بن عبيد الله ابن الزاغوني، وسمع منهما. وقرأ الأدب على أبي منصور موهوب بن أحمد ابن الجواليقي وسمع منه، وسمع أيضا من أبي الحسن علي بن عبد الواحد الدينوري، وأبي بكر محمد بن الحسين الحاجي، وأبي بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد ابن السمرقندي، وأبي القاسم بن الحصين، وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وأبي السعادات أحمد بن أحمد المتوكلي، وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وأبي الوقت السجزي، وعدة جملتهم سبع وثمانون نفسًا.

ج- أشهر تلاميذه:

حدث عنه ابنه الصاحب محيي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله، وولده الكبير علي الناسخ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن فرغلي الحنفي صاحب مرآة الزمان، والحافظ عبد الغني، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، والتقي اليلداني، وابن عبد الدائم، والنجيب عبد اللطيف وخلق سواهم، وبالإجازة الشيخ شمس الدين بن أبي عمرو الفخر علي، وأحمد بن سلامة الحداد، والقطب أحمد بن عبد السلام العصروني، والخضر بن حمويه الجويني.

د- أبرز مصنفاته:

صنف ابن الجوزي رحمه الله وله ثلاث عشرة سنة، يقول الحافظ الذهبي: «ما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل… قال سِبطه: سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بإصبعي ألفي مجلد، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفًا».

فابن الجوزي له مصنفات كثيرة جليلة في فنون عديدة، منها: في علوم القرآن: «المغني» وهو كبير جدًّا، و«زاد المسير في علم التفسير»، و«تيسير البيان»، و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب»، و«الوجوه والنظائر»، و«عيون المشتبه»، و«عيون علوم القرآن»، و«فنون الأفنان»، و«الناسخ والمنسوخ». وفي الحديث: «الموضوعات»، و«جامع المسانيد»، و«التحقيق في مسائل الخلاف»، و«مشكل الصحاح»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«الضعفاء والمتروكون». وفي الأصول: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»، و«نفي التشبيه». وفي الفقه: «المذهب في المذهب»، و«جنة النظر وحبة النظر»، و«مختصر المختصر في مسائل النظر»، و«الدلائل في مشتهر المسائل»، و«المنفعة في المذاهب الأربعة». وفي التاريخ: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» وهو كبير، و«التلقيح»، و«شذور العقود»، و«مناقب بغداد». وفي اللغة: «تلقيح فهوم الأثر» على وضع كتاب «المعارف» لابن قتيبة، و«تذكرة الأريب». وفي الوعظ: «المواقيت في الخطب الوعظية»، و«منهاج القاصدين»، و«أخبار الأخيار»، و«أخبار النساء»، و«عيون الحكايات»، و«صفوة الصفوة»، و«مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن». وفي فنون شتى: «ذم الهوى»، و«تلبيس إبليس»، و«صيد الخاطر»، و«الأذكياء»، و«المغفلين»، و«الوفا بفضائل المصطفى».

وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وقد كتب بخطه شيئًا كثيرًا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا: إنه قد جُمعت الكراريس التي كتبها وحُسبت مدة عمره، وقُسمت الكراريس على المدة فكان ما خَص كل يوم تسع كراريس، وهذا شيء عظيم، ويُقال إنه جُمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحُصِّلَ منها شيء كثير، وأوصى أن يُسخن بها الماء الذي يُغسل به بعد موته، ففُعل ذلك، فكَفت وفضل منها.

هـ- وفاته:

توفي في ثاني عشر شهر رمضان من سنة سبع وتسعين وخمس مئة (597هـ) ببغداد، ودفن بالقرب من مقبرة الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله ([1]).

ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوياته:

كتاب «تعظيم الفتيا» جمع فيه مؤلفه نصوصًا مسندة من الأحاديث النبوية والآثار الموقوفة على الصحابة ومقطوعات للتابعين ومَن بعدهم، وأيضًا كلام للأئمة العلماء في تعظيم الفتوى؛ كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وكلام لعلماء سابقين كالخطيب البغدادي.

وجل اعتماد المصنف في كتابه هذا على كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي، ونقل نصًّا واحدًا من «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب أيضًا، وكتاب «التفسير» لأبي بكر بن مردويه، و«أخلاق العلماء» للآجري، ونقل أيضًا من كتب أخرى ولكن بواسطة، مثل: كتاب «العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب، و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله الصيمري، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي، و«الأمالي» لابن البختري، و«تذكرة العاقلين وتحذير الغافلين» للمعافى النهرواني. وذلك غير اعتماده على الصحيحين: صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم([2]).

وقد قدَّم المؤلف لكتابه بكلمة عن أن علماء السلف لم يكونوا يتصدرون للإفتاء إلا بعد استكمال شروطه، ثم قسَّم كتابه إلى ثمانية فصول:

أولها: في امتناع علماء السلف عن الفتيا تورعًا.

والثاني: عن اشتراط علماء السلف حدوث الواقعة للفتيا.

والثالث: عن إكثار علماء السلف من قول: لا أدري.

والرابع: في ورع وتواضع المفتي إذا أخطأ ألا يستقر حتى يظهر خطأه.

والخامس: عن تقليد قوم من الفقهاء للقدماء في تصحيح بعض الأحاديث.

والسادس: في تقاصر الهمم ومآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف.

والسابع: عن الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى.

والثامن: في أن من تصدر للفتوى وهو صغير فاته علم كثير.

ثالثًا: القيمة العلمية للمصدر:

كتاب «تعظيم الفتيا» صحيح النسبة لمؤلفه ابن الجوزي؛ فقد نسبه له وسماه سبطه في «مرآة الزمان»، ونقل منه ابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»، وتبعه في ذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين».

ويُعد كتاب «تعظيم الفتيا» مصدرًا مهمًّا في مداخل علم الإفتاء وآدابه؛ لاعتنائه بالتأصيل لما يتصل بالإفتاء، وجمعه نصوصًا عدة في التحذير من تصدُّر غير المتخصصين وفي الورع في الإفتاء، وأن علماء السلف رحمهم الله كانوا لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد استكمال شروطها من حفظ لكتاب الله تعالى ومعرفة لناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وخاصه من عامه، وإيغال في علوم اللغة، وعلم الحديث وباقي العلوم، مما يحفظ لهذا الكتاب قيمة كبيرة في موضوع الفتوى والإفتاء.

وقد احتوى على كثير من الأسانيد إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم، وإلى خير القرون من بعده من الصحابة والتابعين، ناهيك عن التبويبات والتعليقات المهمة التي ينبغي أن يعتمدها المفتون ويستفيدون منها.

كما احتوى على بعض مباحث في علم أصول الفقه؛ كعرضه لنظرة الإمام الشافعي رحمه الله للإجماع ورأيه في حجية المراسيل، ومراد السلف رحمهم الله بالناسخ والمنسوخ. وعلى بعض التخريجات الحديثية المهمة؛ كتخريج حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الماء المشمس، وتخريج حديث المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، مع نقد لأسانيد تلك الأحاديث وبيان ما فيها من علل.

رابعًا: نماذج إفتائية:

1- أخرج المصنف بإسناده إلى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: «الأصل: القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياسٌ عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيءٍ ما عدا منقطع ابن المسيب».

2- أخرج المصنف بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله قال: «لا يحل لأحدٍ يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلًا عارفًا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، وإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فـله أن يتكلم في العلم ولا يفتي».

3- أخرج المصنف بإسناده إلى الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: «أصول الأحكام في الشرع أربعة: الأول: العلم بكتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأحكام محكمًا ومتشابهًا، وعمومًا وخصوصًا، ومجملًا ومفسرًا، وناسخًا ومنسوخًا.

والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرقها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سببٍ وإطلاقٍ.

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه؛ ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف.

والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه».

4- أخرجه المصنف رحمه الله بإسناده إلى محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد، عن أبيه: «أن الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى مناديًا فنادى: أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث أيامًا لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى، فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا». قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: «وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلًا من قريةٍ بينه وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف، وقال: ما في قوة أمشي أربعة فراسخ».

5- قال المصنف رحمه الله: «روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -وقد أسخنت ماءً في الشمس-: لا تفعلي، وأنه يورث البرص». وهذا يرويه وهب القاص وخالد بن إسماعيل، وكانا كذابين. قال أبو جعفر العقيلي الحافظ: لا يصح في الماء المشمس مسندٌ.

6- قال المصنف رحمه الله: «روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. وهذا قد رواه نوح بن أبي مريم، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقد رواه روح بن غطيفٍ وليس بثقة، قال البخاري: هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7- قال المصنف رحمه الله: «روى يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع على مؤمنٍ خراجٌ وعشر. وهذا مما وضعه يحيى، لا يرويه غيره. قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث، لا تحل الرواية عنه. وكذلك قال الدارقطني: هو دجالٌ يضع الحديث، قال: وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم».

8- ذكر المصنف بإسناده إلى مالك بن أنس رحمه الله قال: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي لرجلٍ أن يرى نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه».

9- وذكر بإسناده إلى أبي حنيفة قال: «من تكلم في شيء من العلم وتقلده، وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. قال: وقال ابن عطية: نا ابن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدًا، يكون لهم المهنأ، ولهم الوزر».

10- ذكر المصنف بإسناده إلى يزيد بن هارون قال: «من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها». ثم قال: «وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفا الكرخي قليل العلم، فقال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروفٌ؟».

([1]) ينظر ترجمته في: إكمال الكمال لابن نقطة الحنبلي (2/ 384)، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، ومحمد صالح عبد العزيز المراد- جامعة أم القرى- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- 1408هـ/ 1987م، التكملة لوفيات النقلة لعبد العظيم المنذري (1/ 394) تحقيق بشار عواد- مؤسسة الرسالة- الطبعة الثالثة- 1405هـ/ 1984م، وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 140)، تحقيق إحسان عباس- دار صادر- بيروت، تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 92)، دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 1419هـ/ 1998م، سير أعلام النبلاء للذهبي (21/ 365)، مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- 1404هـ/ 1984م، الوافي بالوفيات (18/ 109) لصلاح الدين الصفدي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- 1420هـ/ 2000م، طبقات المفسرين للسيوطي (ص61)، تحقيق علي محمد عمر- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الأولى- 1396هـ/ 1976م.

([2]) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب: تعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص 12)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان- الدار الأثرية- عمان، الأردن- الطبعة الثانية، 1427هـ/ 2006م، ويقع الكتاب في (159) صفحة.

اترك تعليقاً