«فتاوى التمويل الإسلامي المعاصر» د. أزهري عثمان إبراهيم عامر

التعريف بالمؤلف:

هو الدكتور/ أزهري عثمان إبراهيم عامر، سوداني الجنسية.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

• كتاب “فتاوى التمويل الإسلامي المعاصر”^([1]) عبارة عن

بحثٍ وافٍ مستفيضٍ عن مسألة التمويل في البنوك الإسلامية المعاصرة، نُشر ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل الذي نظَّمته جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20: 21/ 6/ 1434هـ.

• ويشتمل كتاب “فتاوى التمويل الإسلامي المعاصر” على

مقدمةٍ أوضح فيها المؤلف أهمية البحث والحاجة إليه ومنهجه فيه، وثلاثةِ مباحث:

المبحث الأول: وفيه مطلبان:

الأول: عن أهمية الفتاوى الشرعية وشروطها.

والثاني: عن سبب الإشكالات في الفتاوى.

والمبحث الثاني: عن إشكالات فتاوى التمويل الإسلامي المعاصرة، وفيه أحدَ عشرَ مطلبًا:

الأول: سرعة الانتقال من النظام الربوي السابق إلى النظام الإسلامي.

الثاني: عدم التصور الدقيق لكثير من المعاملات المعقدة.

الثالث: ضعف الصلة بين علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد.

الرابع: الجرأة على الفتوى من كثير من الناس.

الخامس: الحرص على الأرباح وتعظيمها.

السادس: إشكالات التعامل مع الأنظمة الخارجية.

السابع: دعاوى الاضطرار والإفتاء بإباحة بعض المعاملات المحرمة.

الثامن: الجهل بالضوابطِ والفتاوى الشرعية في معاملات التمويل.

التاسع: اتخاذ الفتاوى العامة ستارًا لتمرير المعاملات.

العاشر: القصور والخلل في بعض لجان الرقابة الشرعية.

الحادي عشر: إبعاد الراسخين في العلم من هيئات الرقابة وضبط المعاملات.

والمبحث الثالث: قام بعرض الحلول والمعالجات لإشكالات فتاوى التمويل الإسلامي المعاصرة من وجهة نظره، ثم جاءت الخاتمةُ مشتملةً على أهم النتائج والتوصيات.

القيمة العلمية للكتاب:

يُعَدُّ كتابُ “فتاوى التمويل الإسلامي المعاصر” بحثًا مميزًا من حيث موضوعُه؛ حيث تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب في تناوله بالتحقيق والتفصيل لموضوع فتاوى التمويل الإسلامي المعاصرة الذي أثبتت التجاربُ القائمةُ أنه يعاني إشكالاتٍ كثيرةً على أرض الواقع، مما يجعلُ مجتمعاتنا في حاجةٍ لدراسة هذه الإشكالات، ومن ثَمَّ استشراف ومناقشة الحلول المناسبة لها في المستقبل، وكذلك لأن موضوع فتاوى التمويل الإسلامي من الأهمية بمكان.

ولقد جاءت أهمية هذا الموضوع من جهة أهمية التمويل الإسلامي، والصناعة المصرفية الإسلامية عمومًا، والتي باتت تشكل رقمًا مميزًا في الاقتصاد العالمي؛ حيث تشيرُ بعضُ الإحصاءات الحديثة في هذا المجال إلى أنَّ عددَ المؤسسات المالية الإسلامية بَلَغَ أكثرَ من 300 مؤسسة تنتشرُ في أكثرَ من 75 دولةً، ونحو 318 صندوقًا استثماريًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، تدير أصولًا ماليَّةً تربو على 300 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات الصكوك الإسلامية، ومن هنا صار لزامًا على القائمين على الشأن الشرعي في البلاد الإسلامية العملُ على ضبْطِ كلِّ هذا النشاط المتوسع بالضوابطِ الشرعية، خاصةً مع التطورات المذهلة للصناعة المصرفية، والتعقيدات التي صحبتها، وتنوع الصيغ المستخدمة في التمويل المعاصر، والتي تحتاج إلى فهم دقيق، وتصور واضح حتى يكون الحكمُ عليها دقيقًا، وضبطُها محكمًا، وكلُّ هذا يدلُّ على أهمية الفتوى في تلك المجالات.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- يقول الدكتور أزهري عثمان في المطلب الثاني من المبحث الأول -في بيان أسباب إشكالات الفتاوى المعاصرة-: “هنالك العديدُ من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الإشكالات في الفتاوى عمومًا، منها:

أولًا: تصدُّر من ليسوا أهلًا للإفتاء لإصدار الفتاوى.

ثانيًا: الجرأة على الفتوى مع قلَّة العلم وزيادة الحمق والتكلُّف.

ثالثًا: نقصان صفات التقوى والأناة والورع مع زيادة الحرص والهوى عند الكثير من المتصدرين للفتوى.

رابعًا: ميْلُ الكثيرين إلى الأخْذِ بالأيسر دائمًا عند الاختلاف، وهذا مما يحتاج إلى تفصيل، والمعلوم من أصول الفقه أنه عند الاختلاف يؤخذ بالأرجح دليلًا؛ لأنَّ ذلك أقْربُ إلى تنفيذ أمر الله تعالى، وليس الاختلافُ دليلًا على جواز الأمرِ على كافة وجوهه التي اختلفوا فيها؛ لأن معنى ذلك أن يكون للمكلَّفِ الخيارُ في فعل الواجب أو تركه، وفي أخذ الحرام أو تركه، وهذا مناقضٌ لقواعدِ التكليف وأصول الشريعة كما بيَّنه الشاطبي في الموافقات.

خامسًا: التعصُّب المذهبيُّ الذي يحمل المفتي على تقحُّم الفتوى وقد غلب على ظنه أنَّ الصواب بخلاف ذلك.

سادسًا: التسرُّع في الفتوى.

وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرُّع في الفتوى، ويحيلُ كلُّ واحدٍ منهم السائلَ إلى غيره، وقد عدُّوا ما يحدث في زماننا من التعجُّل فيها والجسارة عليها من الجنون، يقول ابن القيم: “قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنونٌ، قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك”.

سابعًا: تتبُّع الرُّخص والأقوال الشاذَّة وزلَّات العلماء، ولا يراعون أن العالم ليس معصومًا من الخطأ، وبالتالي قد يزِل، ويجانبه الصواب في مسألة أو مسائلَ، فلا تجب متابعتُه في كل ما يقول، بل يوزن قولُه في كل مسألة بميزان الشرع”^([2]).

2- يقول الدكتور أزهري عثمان في المطلب الثامن من المبحث الثالث -في بيان الحلول للإشكالات التي تواجه فتاوى التمويل-: “ولا بد من السَّعْي الجادِّ والمتواصل لتأهيل العاملين في مؤسسات التمويل الإسلامية، وتزويدهم بالفتاوى المناسبة لتسهيل مهمات عملهم، وللتأكُّد من سلامة تطبيقهم للصيغ التمويلية المختلفة وفقَ الفتاوى المحددة والدقيقة، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، فإذا كنا نعتقد يقينًا أنَّ الحرص على تحري الحلال أمرٌ واجبٌ، فيجب كذلك أنْ نعتقدَ أنَّ مِن الواجب تهيئةَ كلِّ ما ييسر تحرِّيه على الوجه الأمثل، ومن ذلك تأهيلُ العاملين في البنوك، وإقامةُ الدورات التخصصية المهنية والشرعية لهم؛ لكي يجمعوا بين المعرفة اللازمة والأمانة المطلوبة، وذلك بعد إخضاعهم للمعاييرِ الدقيقة في لجان الاختبار الأولى؛ لأنهم هم الذين يتولون قيادة هذه المسيرة، فلا بد من الاستفادة من الخبرات الرشيدة لتجارب البنوك الإسلامية الناجحة؛ لتجويد الأداء، والوصول للغايات المطلوبة، ولا يتم هذا إلا بالتنمية البشرية، والتأهيل للكوادر العاملة، وكذلك لا بد من توعية المتعاملين من العملاء عبر النشرات الشرعية ووسائل الدعاية والإعلان لتتكامل الرؤية الشرعية المنضبطة في أذهان الجميع، خاصةً وأنه قد ثبت الدَّور الخطير لجمهور المتعاملين مع المصارفِ بما يؤثر على خطط عملها، بل وعلى مواقفِ بعض المفتين في أحيان كثيرة”^([3]).

3- يقول الدكتور أزهري عثمان في المطلب العاشر من المبحث الثالث -في بيان ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية على فتاوى التمويل-: “وعليه: فإنه يجبُ تفعيلُ دَوْر الدولة لتقومَ بمراقبة الأنشطة المالية والاقتصادية للبنوك، كما كانت ولاية الحِسبة قديمًا تقوم بالتفتيش على الأسواق والأسعار والمعاملات والموازين، وفي عالمنا المعاصر يجب أن تكون هيئةُ الرقابة على المصارفِ الإسلامية تابعةً لجهة سيادية عليا؛ حتى تقوم بدَورها المطلوب، بحيث يقوم أهلُ الخبرة الشرعية والمصرفية من التأكُّد من سلامة النواحي الشرعية في المعاملات المصرفية.

ويجب التعاون المشترك بين هذه الهيئات في الدول الإسلامية، مع بذل الجهد في العمل بالفتاوى المنضبطة والضابطة لمسيرة المصارف على أحكام الشريعة، مع ضرورة التشاور بين هذه الهيئات الشرعية حتى يتم تحري الدقة في إصدار الفتاوى بما لا يجور على حكم الشرع ولا يضيق على الناس، ويجب أن تحمل كافة الصيغ المصرفية موافقة لجنة اتحاد الهيئات الشرعية قبل تنفيذها وتعميم العمل بها في المصارف الإسلامية”^([4]).

^[1]() فتاوى التمويل الإسلامي المعاصر، للدكتور/ أزهري عثمان إبراهيم عامر، نشر ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، 20: 21/ 6/ 1434ه. والكتاب يقع في (263) صفحة.

^[2]() ينظر: المرجع السابق، (ص201، 202).

^[3]() ينظر: المرجع السابق، (ص241، 242).

^[4]() ينظر: المرجع السابق، (ص242: 248).