المبحث الرابع: مدارس المذهب المالكي

انتشر المذهب المالكي في أصقاع كثيرة من المعمورة، تفاوت وجوده فيها قوة وضعفًا.

ويرجع ذلك إلى شهرة الإمام مالك وسمعته الطيبة التي جعلت الطلاب يرحلون إليه من كل أطراف جزيرة العرب وأفريقية والأندلس والشام والعراق وما وراءها من بلاد فارس كخراسان وسمرقند وغيرها.

وقد برز من أولئك التلاميذ أربع مجموعات كان لها أكبر الأثر في نشر فكر الإمام مالك رحمه الله أصولًا وفروعًا، وإن تفاوتت هي الأخرى قوة وضعفًا واستمرارًا.

وقد تميزت كل مجموعة منها بخصائص ومميزات، بحيث يمكن اعتبار كل واحدة منها مدرسة مستقلة، وإن كانت كلها لا تخرج عن أصول المدرسة المالكية الكبرى.

وسنتناول هذه المدارس من خلال ما يأتي:

أولًا: المدرسة المدنية:

وقد ذكرنا أن المدينة المنورة هي نقطة الانطلاق والبداية للمذهب المالكي باعتبارها المكان الذي نشأ فيه المذهب وتكوَّن.

وقد نشأت هذه المدرسة وتطورت على يد رجال أفذاذ من تلامذة الإمام مالك برزوا في العلم في حياته واحتلوا مكانته العلمية بعد وفاته، وهم تلامذة كثيرون وأبرزهم: عثمان بن كنانة (ت 185هـ) والذي قعد في مجلس الإمام بعد وفاته، وعبد الله بن نافع الصائغ (ت 186هـ) والذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته. وكان مالك قد أشار له بالخلافة من بعده، فقد سئل: من لهذا الأمر بعدك؟ قال: ابن نافع^([1]).

ومن أبرزهم أيضًا: المغيرة بن عبد الرحمن (ت 186هـ)، ومحمد بن دينار (ت 182هـ)، واللذان قال فيهما ابن حبيب: أفقه أهل المدينة^([2]).

ومنهم: محمد بن مسلمة (ت 206هـ) الذي قيل عنه: أنه جمع العلم والورع، وأنه أفقه أصحاب مالك^([3]).

ومنهم: عبد الملك بن الماجشون (ت214هـ)، ومطرف بن عبد الله (ت 220هـ) الإمامان اللذان حملا لواء هذه المدرسة ردحًا من الزمن، وهما أَشْهَر مَنْ نَشَر علم مالك بالمدينة، ورحل الناس إليهما فيه، وهما المشهوران في كتب المذاهب بالأخوين^([4]).

والذي يغلب على الظن أن عطاء هذه المدرسة استمر أكثر من ستين سنة بعد وفاة مالك رحمه الله، ومما يعضد هذا الظن ويقويه ما ذكره صاحب المدارك عند ترجمته لأبي عبد الله التستري من أنه انتدب في أيام علي بن الجراح لتفقيه أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقام بها زمانًا طويلًا^([5]).

وقد كانت ولاية علي بن الجراح في أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله، حيث ذكر الطبري أنه ولَّاه الوزارة في سنة 301هـ^([6]).

ولا يخفى أن انتداب شخص ليفقه الناس في المدينة لهو دليل واضح على نضوب العلم فيها بقلة العلماء.

ولعل ذلك يعود إلى حياة عدم الاستقرار التي عرفتها المنطقة نتيجة الصراع على السلطة بين العباسيين والعلويين في المدينة سنة (266هـ) وما تلا ذلك من حوادث.

ولا شك أن الاستقرار السياسي وعدمه لهما أثر كبير في ازدهار العلم وانحساره.

وقد آل أمر المدينة إلى سيطرة الشيعة العبيدين عليها في منتصف القرن الرابع، وحكمهم بمذهبهم حتى خلت تمامًا من أحكام أهل السنة.

فقد ذكر ابن فرحون نقلًا عن القاضي ابن العربي المالكي أن المدينة كانت شاغرة من أحكام أهل السنة سنة (489هـ)، وهي السنة التي حجَّ فيها^([7]).

ورغم ذلك ظلت هذه المدرسة ردحًا من الزمن مصدر إشعاع لكل البلاد التي انتشر فيها المذهب المالكي، فقد كانت إليها الرحلة من الأندلس وإفريقية ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام مما نتج عنه انتقال روايات وآراء أئمتها إلى تلك البلاد.

فقد انتقل فقه ابن الماجشون ومطرف إلى بلاد الأندلس وإفريقية ومصر بواسطة ابن حبيب الذي دوَّن آراءهما في «واضحته» التي نالت شهرة كبيرة وعناية فائقة من قِبَل المالكيين حتى اعتبرت من الأمهات التي قام عليها المذهب المالكي.

وانتشر فقه ابن نافع في إفريقية بواسطة تلميذه سحنون، الذي عزا له كثيرًا من الروايات والآراء في «مدونته».

وأما المغيرة بن عبد الرحمن وابن كنانة ومحمد بن دينار فقد كانت لهم كتب انتشرت عنهم في إفريقية بواسطة محمد بن بسطام.

كما انتشرت آراء محمد بن مسلمة وابن الماجشون وغيرهما في العراق بواسطة ابن المعذل وإسماعيل بن إسحاق وغيرهما^([8]).

سمات المدرسة المدنية:

رغم عدم وجود كتب أئمة هذه المدرسة، ورغم صعوبة تتبع آراء أئمتها فيما هو موجود من كتب المدارس المالكية الأخرى، إلا أنه يمكن إبراز سمة تميزت بها هذه المدرسة عن غيرها من المدارس، وذلك من خلال بعض الآراء والفتاوى المتنوعة التي حكيت عن أئمتها.

إذ تميزت هذه المدرسة دون غيرها بمنهج الاعتماد على الحديث بعد القرآن مرجعًا للأحكام دون النظر إلى كون العمل موافقًا له أو غير موافق، ما دام ذلك الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد برز هذا المنهج عند إمامين هما عبد الملك بن الماجشون ومطرف اللذان اتحدت رؤاهما حتى سميا بالأخوين لكثرة اتفاقهما.

وقد سار معهم على هذا النهج عبد الله بن وهب (ت 197هـ) المصري كما أخبر بذلك يحيى بن يحيى الليثي إذ يقول: «كنت آتي عبد الرحمن بن القاسم، فيقول لي: من أين يا أبا محمد؟ فأقول له: من عند عبد الله بن وهب. فيقول لي: اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. ثم آتي عبد الله بن وهب، فيقول لي: من أين؟ فأقول له: من عند ابن القاسم، فيقول لي: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي»^([9]).

وقد كانت الصلة بين ابن وهب وبين أئمة المدرسة المدنية قائمة. يقول أبو مصعب منهم: «كنا إذا شككنا في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار أصحابه إلى ابن وهب فيأتيناً جوابه»^([10]).

كما سار على هذا النهج أيضًا: عبد الملك بن حبيب، فقد أُثر عنه أنه كان يرى خيار المجلس ويستدل له بحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»^([11]) مع أن جماهير المالكية يمنعون ذلك ويؤلون الحديث؛ إذ يرون أن العمل يخالفه^([12]).

ولعل هذا النهج كان بسبب التأثر بجانب من شخصية الإمام مالك حيث كان يكره الرأي ويذمه ويكره كثرة افتراض المسائل ويحث على التمسك بالدليل متى صحَّ، فحمل تلامذته المدنيون ذلك على إطلاقه ورأوا أن عرض الحديث على الأثر بعد أن صح هو نوع من الرأي الذي ذمه شيخهم^([13]).

ثانيًا: المدرسة المصرية:

وقد كانت مصر أول بلد بعد الحجاز انتشر فيها المذهب المالكي، ولهذا تُعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة النبوية، وقد ظهر المذهب في مصر في حياة الإمام مالك، وذلك على يد كبار تلامذة الإمام الذين أخذوا العلم عنه ثم رحلوا إلى مصر ليعلموه الناس كعثمان بن الحكم الجذامي (ت 163هـ)، وعبد الرحيم بن خالد الجمحي (ت 163هـ)، واللذان يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، ومن بعدهما طليب بن كامل اللخمي (ت 173هـ)، وسعيد بن عبد الله المعافري (ت 173هـ) وغيرهم^([14]).

وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون كابن القاسم (ت 191هـ) وأشهب (ت 203هـ) وعبد الله بن عبد الحكم (ت 214هـ) قبل رحلتهم إلى الإمام مالك، والتي يبدو أن الهدف منها التوثق مما أخذوا عن شيوخهم من تلاميذ مالك، أو نيل شرف علو الإسناد.

يقول ابن القاسم: «ما خرجتُ إلى مالك إلا وأنا عالم بقوله. يريد أنه تعلم من عبد الرحيم وطليب وسعد، وكانوا عنده أوثق أصحاب مالك»^([15]).

فلما عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولًا وفروعًا وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس والتأليف، وقد ساعدهم في ذلك اتصالهم الدائم بمالك أيام حياته، سواء عن طريق المراسلة أو الزيارة.

كما ساعدهم أيضًا اعتناؤهم بالتخصص في جوانب الفقه المختلفة، فقد كان علم أشهب الجراح، وعلم ابن القاسم البيوع^([16])، وكان عبد الله بن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله^([17]).

ثم حمل لواء هذه المدرسة من بعدهم أصبغ بن الفرج (ت 225هـ) والحارث بن مسكين (ت 250هـ) وغيرهما، ومن بعدهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 268هـ) ومحمد بن المواز (ت 269هـ) وغيرهما^([18]).

وقد احتلت المدرسة المصرية برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بين المدارس المالكية؛ فهي تعد الجذع السامق لشجرة المذهب، فعلى سماعات ابن القاسم وما قدمه في المدونة من آراء مالك وآرائه هو الشخصية اعتمدت المدارس المالكية كلها بعامة، ومدرسة إفريقية والأندلس بخاصة، مع الإقرار بآراء الأصحاب الآخرين ممن يمثلون مدرسة المصريين عند المتأخرين، ويشار بهم إلى «ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن عبد الحكم ونظرائهم»^([19]).

على أن سماعات ابن عبد الحكم ومروياته عن مالك وأشهب وابن القاسم كانت لها المكانة الأولى عند المدرسة العراقية^([20])، شاركتها فيها مدونة ابن القاسم/سحنون^([21]).

وقد عانت هذه المدرسة بسبب فتنة خلق القرآن، فقد أُخذت بها أسرة بني عبد الحكم -وهي أسرة تسلسل فيها المذهب المالكي ردحًا من الزمن وقد بلغت من الجاه والتقدم بمصر ما لم يبلغه أحد- فطيف بشيخها عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم على الحمير وسُلبوا أموالهم إلى أن أزال الله عنهم رأس الفتنة ابن الأصم، كما نالت هذه الفتنة أصبغ بن الفرج فاختفى حتى مات، كما امتُحن فيها الحارث بن مسكين فرحل من مصر إلى العراق وفُرضت عليه فيها الإقامة الجبرية مدة ست عشرة سنة ثم أُفرج عنه، كما امتُحن فيها ابن المواز فخرج إلى الشام فلزم حصنًا بها إلى أن مات.

وما إن انتهت هذه الفتنة حتى عاد أئمة المالكية في مصر إلى مكانتهم من جديد، فآلت المدرسة إلى أبي بكر أحمد بن موسى بن صدقة (ت 306هـ) وأحمد بن خالد بن ميسر (ت 309هـ)، ومن بعدهما ابن شعبان (ت 355هـ) وأبي بكر النعالي (ت 380هـ) وغيرهم ممن حمل لواءها حتى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، رغم اضطهاد العبيديين لهم لما حكموا مصر، هذا الاضطهاد الذي أدى إلى قتل الكثير منهم ونفي وتشريد ما بقي منهم^([22]).

ويمكن أن يُعد ذلك سببًا في توقف عطاء هذه المدرسة لتحل محلها المدرسة المغربية بعد زوال خطر العبيديين.

سمات المدرسة المصرية:

تعد أبرز سمة تميزت بها المدرسة المصرية هي اعتماد أئمتها خاصة ابن القاسم ومن نحا نحوه كابن المواز وغيره العمل بالسنة التي وافقها عمل سلف أهل المدينة، وهو ما كان يعبر عنه مالك بإجماع أهل المدينة. وهو المنهج الذي ساد المذهب المالكي وتبنته أكثرية مدارس المذهب.

وقد كان لانتهاج هذا المنحى دور كبير في تبني أحكام كثير من المسائل، فقد قالوا بعدم خيار المجلس -رغم ثبوت حديثه- لكون العمل ليس عليه، وقالوا بالسدل في الصلاة لأن العمل عليه، وإن كانت الأحاديث في ضده صحيحة.

وليس معنى هذا أنهم يعتبرون كل ما رُوي عن أهل المدينة حجة يجب تعميمها في كل البلاد، وإنما كانوا يرون أن منه ما هو عرف خاص بأهلها، ومنه ما هو دين مخاطب به كل أهل البلاد^([23]).

المدرسة العراقية:

انتشر المذهب المالكي في العراق وازدهر خصوصًا في البصرة وبغداد، بواسطة أصحاب مالك كعبد الرحمن بن مهدي (ت 198هـ)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (ت 220هـ) ثم بأتباعهما كابن المعذل، ويعقوب بن أبي شيبة (ت 262هـ) وغيرهما، ثم بأتباعهم من أسرة آل حماد بن زيد كالقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282هـ) وابن عمه أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (ت 320هـ)، ومن غير آل حماد كالقاضي أبي الفرج البغدادي (ت 330هـ)، وغيرهم، ثم بالأبهري (ت 375هـ) وكبار أتباعه كالباقلاني (ت 403هـ) وابن الجلاب (ت 378هـ) وابن القصار (ت 398هـ) والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت 422هـ)، الذين بموتهم ضعف المذهب المالكي في العراق، بل يمكن أن يقال: إن موتهم كان نهاية لهذه المدرسة^([24]).

ويضاف إلى ذلك خروج القضاء من المالكية إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومن ثم بَعُد المذهب عن واقع الناس وما يعيشونه مما أدى إلى هجره.

وكذلك رجوع بعض أئمته عنه فقد ذكروا أن القاضي أبا نصر يوسف بن القاضي عمر (ت 356هـ) آخر قضاة آل حماد في العراق رجع عن مذهب مالك إلى المذهب الظاهري، وأكما كتاب محمد بن داود الظاهري المسمى بالإيجاز^([25]).

والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدينة، غير أن منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقهية في العراق، حيث كان يسود منهج مدرسة «أهل الرأي»، ونتيجة لهذا التأثر تميزت مدرسة العراق المالكية بميلها إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية والاستدلال الأصولي، وذلك بإفراد المسائل وتحرير الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظر من الأصوليين.

وهو المنهج الذي يشار إليه عند المالكية المتأخرين بطريقة العراقيين، ويمثلهم في ذلك القاضي إسماعيل والقاضي أبو الحسن بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبو الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري ونظراؤهم من أفذاذ المالكية العراقيين^([26]).

سمات المدرسة العراقية:

تميزت المدرسة العراقية ببعض السمات نوجزها فيما يلي:

أ-اهتمام أئمة هذه المدرسة بالتقعيد: ويلحظ ذلك من يقرأ في كتاب «التفريع» لابن الجلاب، والذي يمثل خلاصة فكر المدرسة العراقية الفقهي، من ذلك قوله: «يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما في إنائه. وكذلك كل منتقض الطهارة، من متغوط وبائل وجنب وحائض، وماس لذكره، وملامس لزوجته»^([27]).

ويقول أيضًا: «ويجزئ صوم رمضان بنية في أوله لصوم جميعه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة، ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة القتل، أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه»^([28]).

إلى غير ذلك من الأمثلة المتناثرة في ثنايا كتاب التفريع.

ولعل اهتمام مالكية العراق بالتقعيد يرجع إلى احتكاكهم بالمذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي والشافعي اللذين بدأ التقعيد فيهما في مرحلة مبكرة بالنسبة للمذهب المالكي.

ب-عنايتهم بالتخريج وجمع النظائر: وقد برزت هذه الظاهرة أيضًا في كتاب «التفريع» معبرًا عنها أحيانًا بلفظ التخريج. يقول: «وإن قدم المسافر ليلًا فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء، وإن كان أقل من ذلك فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أن يتم العشاء والأخرى: أنه يقصرها»^([29]).

وتارة يعبر عنه بـ«ـمنزلة» كقوله: «ولا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على المنبر حتى تُصلى الجمعة، ومن باع في ذلك الوقت فسخ بيعه، والإجارة والنكاح في ذلك الوقت بمنزلة البيع»^([30]).

وتارة بـ«اعتبار» كقوله: «وإن سافر ليلًا وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن عبد الحكم عنه: أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر. وروى غيره عنه: أنه يصليها صلاة سفر. وهذا هو الصحيح اعتبارًا بالحائض»^([31]). إلى غير ذلك من الأمثلة التي قد ترد بصيغ وتعبيرات أخرى.

ج-الاعتناء بالفقه الفرضي: ولعل ذلك من التأثر بالبيئة، نتيجة معايشة مالكية العراق فقهاء الحنفية الذين ازدهر لديهم الفقه الافتراضي، مما ترك أثرًا في مؤلفاتهم، فنجد مثلًا صاحب التفريع يتناول المسألة فيقسمها تقسيمًا منطقيًّا يتناول فيه كل الوجوه المحتملة فيها عقليًّا فيعطي كل صورة حكمها كما في مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس، ومسألة من نسي صلاة مفروضة دون تحديدها، ومسألة حكم الصيد في الحج. وغير ذلك من المسائل المنثورة في كتاب التفريع^([32]).

المدرسة المغربية: غمر المذهب المالكي بلاد المغرب الإسلامي التي تشمل في هذا الاصطلاح بلاد شمال إفريقية والأندلس، بواسطة تلامذة الإمام مالك الوافدين إليه منها، والذين زاد عددهم على ثلاثين تلميذًا^([33]).

وقد كان أبرز هؤلاء أثرًا: علي بن زياد (ت 183هـ) والبهلول بن راشد (ت 183هـ)، وعبد الرحيم بن أشرس وعبد الله بن غانم (ت 190هـ) الذين كانوا حجر الأساس في هيكل الفقه الإسلامي بالمغرب.

وأبعد هؤلاء تأثيرًا هو الإمام علي بن زياد صاحب العبقرية الفذة التي استطاعت أن تستكشف أصول مالك لتكون أصل تنظيره ومنطلق تفريعه؛ إدراكًا منه أن الأصول محصورة بينما الفروع لا يمكن حصرها نتيجة اختلاف الظروف والأحوال.

كما تجلت عبقريته أيضًا في تلميذيه اللذين تخرجا به، وهما الإمامان: أسد بن الفرات (ت 213هـ)، والذي كان له أكبر الأثر في تدوين فقه هذه المدرسة من خلال كتابه «الأسدية» نسبةً إليه.

والإمام سحنون (ت 240هـ)، والذي استطاع هو الآخر أن يربط تلك الفروع بأصولها في مدونته، نتيجة إحاطته بأصول إمامه التي ورثها عن شيخه علي بن زياد ونماها وصقلها على شيخه الآخر ابن القاسم حتى قال عن نفسه فيما يرويه عنه ابنه محمد بن سحنون: «قال لي أبي: إذا أردت تقدم طرابلس، وكان فيها رجال مدنيون، ومصر وبها الرواة، والمدينة وفيها عشيرة مالك، ومكة فاجتهد جهدك، فإن قدمت عليَّ بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها، فاعلم أن شيخك كان مفرطًا»^([34]). يعني نفسه رحمه الله.

وهكذا نجد أن المدرسة المصرية التونسية القيروانية أوجدتا بتعاونهما الأثر الفقهي الخالد (المدونة) أملاها ابن القاسم لبنة ذهبية بمبادرة أسد وتحرير سحنون وتدقيقه، وتولت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لهذا الأثر بما قام به علماؤها -وعلى رأسهم سحنون- من جهود بارزة، سواء في نشر المذهب في أقطار المغرب العربي والأندلس، أو في تنميته باجتهاداتهم وترجيحاتهم ومؤلفاتهم^([35]).

وقد عرفت المدرسة المغربية في عهد سحنون ازدهارًا كبيرًا حتى جعل ابن حارث الخشني عهده

كأنه مبتدأ قد محا ما قبله، فكان أصحابه سُرُج أهل القيروان، فهو عالمها وابن عبدوس (ت 260هـ) فقيهها، ويحيى بن عمر (ت 289هـ) حافظها^([36]).

ثم خلفت هؤلاء ثلة كان من أبرزها أبو بكر اللباد (ت 333هـ) الذي كان أحد حفاظ المذهب على غرار شيخه ابن عمر المتقدم وأصحابه الذين بلغوا في العلم شأوًا عظيمًا خاصة دراس بن إسماعيل (ت 357هـ) ناشر فكر هذه المدرسة بفاس، وابن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ) الذي انتشل ذلك الفكر من الضياع بذهاب أئمته نتيجة ما توالى عليهم من نكبات أيام العبيديين.

فقد استطاع أن يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة المذهب في المدونات المالكية المختلفة غير مدونة سحنون، في كتابه الكبير المعروف بـ«النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» مرجحًا ومشهرًا، ثم جاء من بعده تلاميذه وتلاميذ تلاميذه فكانت عنايتهم بالمدونة اختصارًا وتهذيبًا كما فعل البراذعي، أو جمعًا بينها وبين المدونات الأخرى كما فعل ابن يونس، أو تحقيق ما احتوت عليه بواطن أبوابها وتصحيح رواياتها وبيان وجوه الاحتمال فيها، والتنبيه على ما فيها من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها، كما فعل أبو القاسم بن محرز (ت 450هـ) في تعاليقه، واللخمي (ت 478هـ) في تبصرته إلى غير ذلك، ولم يزل الحال على ذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون (ت 691هـ) إلى المشرق فلقي تلاميذ الفخر الرازي الشافعي (ت 606هـ) ولازمهم زمانًا حتى تمكن من ملكة التعليم، وقدم إلى تونس فانتفع به أهلها، وانتهت طريقته النظرية إلى تلميذه ابن عبد السلام (ت 749هـ)، واستقل تلميذه ابن عرفه (ت 803هـ) بتلك الطريقة.

ولئن كان عهد ابن زيتون بداية تحول في فكر هذه المدرسة فإن بواكير ذلك التحول قد بدأت أيام الإمام المازري (ت 536هـ) قبله؛ فقد كان عهده -رغم ما نُقل عنه من تمسك بالمشهور وعدم الحيدة عنه إفتاءً- بداية انفتاح جديد على العلوم العقلية، فقد شرح «البرهان» للجويني الشافعي شرحًا يدل على بلوغه مرتبة الاجتهاد^([37]).

هذا عن جناح المدرسة في تونس. وقد تمخضت مدرسة تونس عن مدرسة مالكية أخرى هي «مدرسة فاس والمغرب الأقصى»، وهذه في حقيقتها امتداد علمي -كما هو جغرافي- لمدرسة تونس منهجًا وآراءً.

وتأسس هذا الفرع على يد دراس بن إسماعيل، الذي كان أول من أدخل مدونة سحنون مدينة فاس.

وكما ساق القدر علي بن زياد ليعمر جامع الزيتونة بتونس حدثان بنائه بفقهه وعلمه فقد ساق لجامع القرويين فقيهًا عمَّره فتأسس به المركز التوجيهي الجديد، ونبت به فرع جديد من فروع المذهب المالكي هو فرع فاس والمغرب الأقصى الذي لم يتكون إلا في أوائل القرن الرابع بهذا الفقيه، وهو دراس بن إسماعيل.

وهذا الفرع وإن تأخر ظهوره إلا أنه أضحى فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في المغرب العربي بعامة، والأندلس بخاصة بعد استقرار المهاجرين من علمائه في أنحاء المغرب العربي^([38]).

وقد لقيت المدرسة القيروانية التونسية من جور العبيديين واضطهادهم الكثير إلا أنها صمدت ضد الاستبداد، حتى إذا ضعفت دولة العبيديين ظهر المالكية وفشوا عليهم وصنفوا المصنفات الجليلة، وقام منهم أئمة طار ذكرهم بأقطار الأرض، ولم يزل الأمر على ذلك إلى خرجت القيروان وأهلها وجهاتها وسائر بلاد المغرب مجتمعةً على هذا المذهب، لا يُعرف لغيره بها قائم^([39]).

وقد تعرض المذهب المالكي في المغرب إلى كثير من المحن والهزات السياسية نتيجة اختلاف الدول والحكام، إلا أنه صمد لكل هذه الهزات.

من هذه المحن ما ذكره المؤرخون عن عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من دولة الموحدين (ت 595هـ) ففي أيامه انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدوَّنة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر أبي زيد ومختصره، وكتاب التهذيب للبراذعي، وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها، وكان يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار، وتقدَّم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه، وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة، وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث^([40]).

والعلماء المغاربة -في اصطلاح المتأخرين- يشار بهم إلى ابن أبي زيد، وابن القابسي (ت 403هـ)، وابن اللباد، والباجي، واللخمي، وابن محرز، وابن عبد البر (ت 463هـ)، وابن رشد الجد (ت 520هـ)، وأبي بكر بن العربي (ت 543هـ)، والقاضي سند (ت 541هـ)، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (ت 188هـ)^([41]).

وهذه الأمثلة من العلماء تقدم تفسيرًا واسعًا «للمدرسة المغربية وعلمائها» يتعدى المتعارف عليه من الحدود الإقليمية، فقد أُدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون ومصريون، مما قد يستفاد منه أن اصطلاح «علماء المغاربة» يُلاحَظ في تفسيره «المنهج والاتجاه الفقهي» للعالم بغض النظر عن موقع سكنه الإقليمي، وهذا ظاهر في اعتبار علماء الأندلس «مغاربة» نظرًا لقوة الاتصال العلمي بين هذين القطرين، وهو اتصال يكاد يكون امتزاجًا خاصة بعد هجرة كبار علماء الأندلس إلى المغرب^([42]).

وأما مؤسس مدرسة الأندلس فهو زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون (ت 193هـ) فهو «أول من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك، متفقهًا بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى»^([43]). الذي يقول في أستاذه: «زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن، ومسائل الحلال والحرام، ووجوه الفقه والأحكام»^([44]). فقد كان أهل الأندلس منذ فتحت على رأي الإمام الأوزاعي (ت 157هـ) إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن وغيره من أهل الأندلس فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء الأمة به فعُرف حقه ودُرس مذهبه إلى أن أخذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الناس جميعًا بالتزام مذهب مالك وصيَّر القضاء والفُتيا عليه، وذلك في حياة الإمام مالك رحمه الله^([45]).

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى تلميذ زياد، فقد كان يحيى بن يحيى المستشار الأول للخليفة عبد الرحمن بن الحكم، ولم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلت الإسلام من الحظوة، وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى. وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يبجله تبجيل الأب، ولا يرجع عن قوله، ويستشيره في جميع أمره، وفيمن يوليه ويعزله، فلذلك كثر القضاة في مدته^([46]).

ثم حمل فكر مدرسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى تلميذه العتبي (ت 254هـ)، والذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام سحنون ثم دوَّن مستخرجته التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه فاعتنى بها أهل الأندلس واعتمدوها وهجروا ما سواها وبوَّبوها تبويب المدونة.

ثم آل الأمر بعده إلى تلميذه ابن لبابة (ت 314هـ)، الذي دارت عليه الأحكام وتدريس الرأي أكثر من ستين سنة^([47]).

ولم تزل هذه المدرسة يطير ذكرها في الأندلس بالفضل بن سلمة (ت 319هـ) وأبي بكر بن زرب (ت 381هـ) ومن بعدهما أبو عمر بن المكوي (ت 401هـ) وابن الفخار (ت 419هـ) إلى أن ابتلى الله قرطبة بفتنة البربر التي مات بسببها الكثير من العلماء وفرَّ آخرون استوطن أغلبهم مدينة فاس، وبذلك ضعفت المدرسة في الأندلس، ومما زاد في ضعفها عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقلية التي تشحذ الفكر حتى كاد الفقه يموت لولا أن منَّ الله بالإمام الباجي (ت 474هـ) وأبي محمد الأصيلي (ت 392هـ)، كما يقول ابن العربي: فَرَشُّوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة وعطَّرُوا أنفاس الأمة الذفرة^([48]).

وكان الباجي قد رحل إلى المشرق فدرس على كبار العلماء به كعبد الله الهروي المالكي (ت 435هـ) وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت 476هـ) وغيرهما فعاد إلى الأندلس بعلم غزير فأقبل على التدريس والتأليف جامعًا بين طريقة النظار البغداديين وحذاق القرويين والقيام بالمعنى والتأويل، وقد راج منهجه لدى كبار المالكية في الأندلس وما حولها من بعده، فقد تبناه ابن رشد (ت 520هـ) في بيانه ومقدماته، وكذلك القاضي عياض تلميذ ابن رشد في مؤلفاته الكثيرة^([49]).

كما امتد تأثير هذه المدرسة أيضًا إلى مصر بأبي بكر الطرطوشي (ت 205هـ) الذي تلقى العلم عن الباجي، ثم سافر إلى القاهرة ونذر نفسه فيها لتعليم العلم السني رغم مضايقة الشيعة له، فأسس بذلك جناحًا آخر للمدرسة الإفريقية في مصر على أنقاض المدرسة العراقية التي انتقلت إليها هي الأخرى بالقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وقد ظل رحمه الله يدافع عن الفكر السني فيها حتى توفاه الله فخلفه في المدرسة من بعده تلميذه سند بن عنان (ت 541هـ) صاحب الكتاب المشهور بالطراز، ثم خلفتهم في هذه المدرسة كوكبة من العلماء اتجهت إلى جمع المذهب فروعًا وقواعد، ومن هذه الكوكبة الإمام ابن الحاجب (ت 646هـ) صاحب المختصرين الأصلي والفرعي، والإمام القرافي (ت 684هـ) صاحب الذخيرة والفروق والتنقيح، والإمام خليل بن إسحاق (ت 767هـ) صاحب المختصر الفقهي، ولكن هؤلاء في طريقة جمعهم اتجهوا إلى الاختصار واعتماد آراء معينة في الفقه واعتبارها هي المذهب، مما حدا بكثيرين إلى اعتبار ذلك قتلًا للفقه كالإمام ابن عرفة رحمه الله الذي ألف مختصره الفقهي كردة فعل على صنيع ابن الحاجب وخليل، فبعث الأقوال المتروكة منذ القرن السادس ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ بها تشهيرًا وترجيحًا واختيارًا على بساط واحد من النقد والتحقيق والمقارنة، مع ربط المسائل بنصوص المدونة وغيرها من الأمهات^([50]).

وقد لاحظ خاتمة المحققين في هذه المدرسة أبو إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) ما لاحظه معاصره ابن عرفة من توقف سير الفقه عند تلك المختصرات التي تقتصر على رأي واحد، وما صار إليه الناس من تخريج المسائل المستجدة على تلك الآراء مع البون الشاسع بين تلك الآراء القديمة والمسائل الحادثة فرأى أن الحل هو تأصيل أصول علم الشريعة، والعدول عن التفاريع المختلفة المظنونة إلى القواعد الكلية القطعية التي ينبغي أن تكون مرجع الفقه، وعلى ذلك المنوال نسج كتاب «الموافقات»، الذي أبرز فيه مقاصد الشريعة مصرحًا بأنه قصد حمل الناس على السَّنَن الوسط بين التشدد والانحلال.

ولم تكن هذه الدعوة غريبة على هذه المدرسة فقد ظهرت بواكيرها أيام ابن عبد البر وابن العربي وابن رشد الحفيد، وذلك باتجاههم إلى دراسة الفقه دراسة مقارنة تقوم على المقارنة بين آراء علماء المذهب وآراء غيرهم من الأئمة الآخرين واختيار ما يعضده الدليل، وهو لا يبعد كثيرًا عما يقصده الشاطبي، ولكن هذا الاتجاه لم يلق اهتمًاما كبيرًا بعد الإمام الشاطبي، بل اختار الناس المختصرات وركنوا إليها حفظًا وشرحًا وتخريجًا، لا يعدلون عنها، حتى قال الإمام ناصر الدين اللقاني (ت 958هـ): «نحن أناس خليليون إن ضلَّ ضللنا»^([51])؛ مبالغةً في الحرص على متابعته^([52]).

([1]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/129).

([2]) انظر: السابق (3/18).

([3]) انظر: السابق (3/131).

([4]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (2/114)، دار الكتب العلمية-بيروت.

([5]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/269).

([6]) انظر: تاريخ الطبري (10/147)، دار المعارف-القاهرة.

([7]) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون اليعمري (2/5)، مكتبة الكليات الأزهرية.

([8]) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته لمحمد المختار المامي (ص53، 54)، مركز زايد للتراث والتاريخ-الإمارات.

([9]) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/386).

([10]) السابق (3/231).

([11]) رواه البخاري، رقم (2079)، ومسلم، رقم (1532).

([12]) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطَّاب (4/409، 410)، دار الفكر.

([13]) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص55-57).

([14]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص67)، المذهب المالكي النشأة والموطن وأثره في الاستقرار الاجتماعي للدكتور محمد عز الدين الغرياني (ص19)، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية-طرابلس-ليبيا.

([15]) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/56).

([16]) انظر: السابق (3/247).

([17]) انظر: السابق (3/364).

([18]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص67، 68).

([19]) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/40).

([20]) انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم لابن عبد البر (ص53)، دار الكتب العلمية–بيروت.

([21]) اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور محمد إبراهيم علي (ص70، 71)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبي.

([22]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص69، 70).

([23]) انظر: السابق (ص72).

([24]) انظر: السابق (ص79، 80).

([25]) انظر: السابق (ص84).

([26]) اصطلاح المذهب عند المالكية (ص67-69).

([27]) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس لابن الجَلَّاب (1/17)، دار الكتب العلمية-بيروت.

([28]) انظر: السابق (1/172).

([29]) انظر: السابق (1/60).

([30]) انظر: السابق (1/79، 80).

([31]) انظر: السابق (1/112).

([32]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص85-87).

([33]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (4/51).

([34]) انظر: السابق نفسه.

([35]) اصطلاح المذهب عند المالكية (ص73).

([36]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (4/51).

([37]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص97-100).

([38]) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (ص74، 75).

([39]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (1/26).

([40]) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين لعبد الواحد بن علي التميمي المراكشي (ص202-204)، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت.

([41]) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي مطبوع مع حاشية العدوي (1/49)، دار الفكر-بيروت.

([42]) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (ص79).

([43]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/117).

([44]) السابق نفسه.

([45]) انظر: السابق (1/26، 27).

([46]) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/382).

([47]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص101-103).

([48]) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/384).

([49]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص100، 101).

([50]) انظر: السابق (ص103-105).

([51]) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا السوداني (ص171).

([52]) انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته (ص105، 106).