المبحث الثاني: الإفتاء من الكتب المعتمدة.

الكتب المعتمدة في الفتوى في المذهب المالكي:

نظرًا لصعوبة تتبع جميع الكتب المعتمدة في المذهب لكثرة المؤلفات وتنوعها فسنقتصر على ذكر أهم هذه الكتب عبر الحقب الزمنية المختلفة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: الكتب المعتمدة من غير «مختصر خليل» وشروحه.

القسم الثاني: «مختصر خليل» وشروحه المعتمدة.

القسم الأول: الكتب المعتمدة من غير «مختصر خليل» وشروحه.

أولًا: الموطأ للإمام مالك (ت 179هـ):

يعد «الموطأ» الأصل الأول في المذهب، وقد جمع فيه الإمام جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وهو مقدَّم على المدونة. قال الحجوي: «ومن الكتب المعتمدة الموطأ لمالك، وهي أم المذهب»^([1]). وقال الحجوي أيضًا: «قال ابن رشد في المقدمات، وابن العربي وغيرهما: الموطأ مقدَّمة في الفقه على المدونة»^([2]).

ونظرًا لمكانة الموطأ في المذهب وأهميته فقد أقبل عليه العلماء بالشرح والتدريس، ومن أهم شروحه المعتمدة:

1-كتاب «المنتقى» لأبي الوليد الباجي (ت 474هـ):

ذكره الحجوي ضمن الشروح المعتمدة فقال: «ومن الكتب المعتمدة الموطأ لمالك وشرحها للباجي»^([3]). وقال الونشريسي: «اعتمدوا الموطأ والمنتقى»^([4]).

2-شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122هـ):

ذكره الحجوي ضمن الشروح المعتمدة فقال: «ومن الكتب المعتمدة الموطأ لمالك وشرحها للباجي، وشرح محمد الزرقاني»^([5]).

ثانيًا: «المدونة» لأبي سعيد عبد السلام سحنون (ت 240هـ):

أصلها كتاب «الأسدية» الذي كتبه أسد بن الفرات عن أصحاب أبي حنيفة أولًا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكُتب على ابن قاسم، وجاء بها إلى القيروان إلا أن الناس لم ترتض ما كان فيها لاحتوائها مسائل تخالف المذهب فارتحل بها سحنون بعد قراءته لها على أسد بن الفرات وعرضها على ابن القاسم، فرجع ابن القاسم عن كثير من مسائلها، ودوَّن سحنون مسائلها، وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه، وأن يأخذ بكتاب سحنون فأَنِف عن ذلك فترك الناس أسديته واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط في تبويب مسائلها؛ لذا كانت تسمى «المدوَّنة» و «المختلطة»^([6]).

وقد اختُلف في نسبتها فمنهم من ينسبها للإمام مالك لأن أغلب ما فيها أقواله، ومنهم من ينسبها إلى ابن القاسم لأنه هو الناقل لأقوال الإمام مع تضمنها الكثير من أقواله، وأغلبهم ينسبها لسحنون لأنه هو من صحَّحها وهذَّبها ورتبها، أما نسبتها إلى أسد فلا يُعلم إلا في معرض الكلام عن مراحل تدوينها.

وتعد «المدونة» أشهر كتاب في الفقه المالكي بعد «الموطأ»، نُقل عن سحنون أنه قال: «إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن، تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها»^([7]).

وقد لاقت «المدوَّنة» قبولًا عند علماء المذهب فأكبوا عليها بالشرح والتدريس والاختصار، ومن أهم الأعمال عليها:

1-«التهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي قاسم الأزدي المعروف بالبرادعي

(ت 372هـ):

وهو عبارة عن اختصار للمدونة، اتبع فيه مؤلفه طريقة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني في اختصاره للمدونة، إلا أنه جاء به على نسق المدونة وحذف ما زاده أبو محمد^([8]).

ويعد «التهذيب» من الكتب المعتمدة في المذهب، جاء في «ترتيب المدارك» ما نصه: «وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه. وتيمنوا بدرسه وحفظه. وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس»^([9]).

وقد جرت عادة العلماء على وضع الحواشي والطرر على المختصرات، ومن أهم الأعمال المعتمدة على «التهذيب»:

1-طرر ضياء الدين عبد الله بن محمد بن الأعرج الحسيني (ت 726هـ):

قال عنها الهلالي: «الطرر لأبي إبراهيم الأعرج على التهذيب هو من الكتب المعتمد عليها الموثوق بصحة ما فيها»^([10]).

2-طرر أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الطنجي المكناسي (ت 734هـ):

قال عنها الهلالي: «وكذلك الطرر لأبي الحسن الطنجي على التهذيب من الحواشي الموثوق بها، وهو من أهل العلم والدين والورع، وغالب ما فيها منسوب إلى محله»^([11]). وهذا الكتاب لا يزال مخطوطًا.

ثالثًا: مؤلفات أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ):

ويقصد بها: «الرسالة» و «مختصر المدونة» و «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات».

فأما كتاب «النوادر والزيادات» فهو من أهم مؤلفات الشيخ، وقد قال عنه الحجوي: «له كتاب “النوادر” و”الزيادات على المدونة” أوعب فيه الفروع المالكية، فهو في المذهب المالكي كمسند أحمد عند المحدثين، إذا لم توجد فيه المسألة فالغالب أن لا نص فيها»^([12]). وقال عنه وعن «مختصر المدونة»: «وعلى هذين معول المالكية في عصور بعده وفي عصره»^([13]).

وأما الرسالة فهي عبارة عن مختصر، وقد ضمنها مسائل عقدية وفقهية وبعض الآداب الشرعية، وهي من الكتب التي اعتمدها المالكية، فقد عكفوا على دراستها وتدريسها شرقًا وغربًا^([14]).

كما لاقت قبولًا كبيرًا عند العلماء فاعتنوا بها أشد الاعتناء، ومن أهم الأعمال المعتمدة عليها:

1-شرح ابن ناجي التنوخي القيرواني (ت 837هـ):

ذكره الحجوي ضمن الشروح المعتمدة فقال: «ثم الرسالة وشروحها لابن ناجي»^([15]).

2-شرح محمد بن عبد الله القلشاني «تحرير المقالة في شرح الرسالة» (ت 863هـ):

ذكره الغلاوي ضمن الشروح المعتمدة فقال:

واعتمدوا ما نقل القلشاني   على الرسالة بهذا الشانِ^([16])

3-شرح أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بزروق (ت 899هـ):

ذكره الحجوي ضمن الشروح المعتمدة فقال: «ثم الرسالة وشروحها لابن ناجي وزروق»^([17]).

رابعًا: «الجامع» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت 451هـ):

وهو عبارة عن كتاب جامع لمسائل المدونة شارحًا لها، كان يسمى «مصحف المذهب» لصحة مسائله ووثوق صاحبه، وعليه اعتمد من جاء بعده، فقد اعتمده خليل في مختصره وخصَّه بالترجيح^([18]).

وقال الغلاوي:

واعتمدوا الجامع لابن يونسِ   وكان يدعى مصحفًا لكن نُسي^([19])

خامسًا: «التبصرة» لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت 478هـ):

وهي عبارة عن تعليق كبير على المدونة، اعتنى فيه بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء أقواله، وربما اتبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده، فحوت بذلك اختيارات خرج بها عن المذهب^([20])؛ لذا تركها بعض الناس ولم يعولوا عليها في الإفتاء خاصة أهل المائة السادسة، وذلك لأنها لم تصحَّح عليه ولم تؤخذ عنه.

لكن الإنصاف في هذا المؤلَّف الجليل يقتضي الحكم عليه بما قاله الغلاوي:

واعتمدوا تبصرة اللخمي   ولم تكن لجاهل أُمِّي

لكنه مزق باختياره     مذهب مالك لدى امتياره^([21]).

وقد ذكر الهلالي أن مؤلفات العلماء الأربعة الذين سماهم خليل في مختصره معتمدة فقال: «ومن الكتب المعتمدة في المذهب الكتب التي أشار المؤلف إليها -يعني خليلًا- للشيوخ الأربعة الذين سماهم»^([22]). ولا يخفى أن اللخمي واحد منهم، وقد خصَّه بالاختيار^([23]).

سادسًا: مؤلفا أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد (ت 520هـ):

ويقصد بهما: «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» و «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات». ويعدان من أهم الكتب المعتمدة في المذهب؛ فقد اعتمده خليل وخصَّه بالظهور^([24]).

وجاء في المعيار ما نصه: «اعتمدوا الموطأ والمنتقى والمدونة وابن يونس والمقدمات والبيان»^([25]).

سابعًا: مؤلفا أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (ت 536هـ):

ويقصد بهما: «شرح التلقين» و «تعليقه على المدونة».

والإمام المازري أحد الأئمة الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره، وخصه بالقول^([26]).

وقد أشار الهلالي أن الذين سماهم الشيخ خليل في مختصره معتمدة كتبهم^([27]).

ثامنًا: «التبصرة» لبرهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري، المعروف بابن فرحون (ت 799هـ):

وتُعد من الكتب المعتمدة في باب الأقضية والأحكام كما ذكر الهلالي والحجوي^([28]).

وقال الغلاوي:

واعتمدوا تبصرة الفرحوني     وركبوا في فلكها المشحون^([29]).

تاسعًا: «المختصر الفقهي» لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت 803هـ):

يُعد هذا المختصر من أهم المختصرات في الفقه المالكي، فقد سلك فيه مصنفه اصطلاحًا خاصًّا به، كما جاء محرر النقول مع كثرتها، إلا أنه عُرف باستغلاق العبارة خاصة في نصفه الأول، حتى إنه في آخر عمره صار يصعب عليه هو نفسه بعض المواضع منه كما وقع له في تعريف الإجارة، مما أدى بالناس إلى العزوف عنه إلى غيره^([30]). لكن هذا لا يقلل من شأنه، فهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب، وقد شغل دورًا مهمًّا قبل ظهور مختصر خليل. يقول الحجوي: «مختصره في الفقه محرر الأنقال، شغل دورًا مهمًّا بعد ظهوره، درَّسه بنفسه في بلده، وفي المشرق»^([31]).

عاشرًا: «الدرر المكنونة في نوازل مازونة» لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني (ت 883هـ):

وهو عبارة عن فتاوى بعض العلماء المتأخرين من أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم، وهو أحد الكتب التي اعتمدها صاحب «المعيار» في جمعه للفتاوى^([32]).

وقد ذكر الهلالي أنه من الكتب المعتمدة في المذهب^([33]).

إحدى عشر: مؤلفا إبراهيم بن هلال السجلماسي (ت 903هـ):

ويقصد بهما: «الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير» و «النوازل» الذي يُعرف بـ«نوازل ابن هلال» أو «النوازل الهلالية»، وهما من الكتب المعتمدة في المذهب. يقول الهلالي في هذا الشأن: «ومن كتب النوازل المعتمدة الدر النثير لابن هلال على أجوبة أبي الحسن الصغير، ونوازل ابن هلال»^([34]).

ثاني عشر: «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني (ت 914هـ):

وهو من الكتب التي عُنيت بجمع الفتاوى، فقد جمع فيه صاحبه فتاوى فقهاء المغرب والأندلس وإفريقية، وهو من التآليف ذات الشأن في هذا الباب^([35]). ولكن لم يتحرَّ فيه صاحبه ما كان موافقًا للمذهب فقط وإن كان أغلبه كذلك، وقد اعتمده العلماء رغم وجود بعض الفتاوى الضعيفة فيه، وفي ذلك يقول الهلالي في سياق كلامه عن الكتب المعتمدة: «والمعيار، وهو أجمع ما رأينا من كتب النوازل، لكن فيه بعض الفتاوى ضعيفة»^([36]).

القسم الثاني: «مختصر خليل» وشروحه المعتمدة:

أولًا: مختصر خليل بن إسحاق الكردي (ت 776هـ):

ويُعد أهم مختصر عند متأخري المالكية. يقول عنه الحطَّاب: «فاق أضرابه جنسًا ونوعًا، واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى، ولم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله»^([37]).

وهذا المختصر من أكثر المختصرات شروحًا، ولم يطبع منها إلا الجزء اليسير، ولا نستطيع الإحاطة بجميعها، ونقتصر على أهمها وأكثرها تداولًا فمنها:

ثانيًا: شروح بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المصري (ت 805هـ):

ويقصد بها: «الشرح الأوسط» وهو بعنوان «تحبير المختصر»، و «الشرح الصغير» وهو بعنوان «الدرر في شرح المختصر»، و «الشرح الكبير»، وقد اشتهر الأوسط منها، بينما اختص الصغير بالتحقيق أكثر، يقول الحطاب: «فشرحه ثلاثة شروح صار بها غالبه في غاية البيان والوضوح، واشتهر منها الأوسط غاية الاشتهار، واشتغل الناس به في سائر الأقطار مع أن الشرح الأصغر أكثر تحقيقًا»^([38]).

وذكر الهلالي أن شروح بهرام معتمدة^([39]). قال الشيخ أبو البركات النالي عن الشيخ بهرام: «هو أجلُّ من تكلم على مختصر خليل علمًا ودينًا وتأدبًا وتفننًا، مستحضرًا المدونة وشراحها، معتمدًا على ابن عبد السلام وخليل، سهل العبارة حسن التعبير والإشارات، فاضل في المذهب محقق ثبت صحيح النقل، تخرج بخليل وتفقه به، فشرحه الكبير كافل بتحصيل المطالب مغنٍ عن غيره، وهو والصغير من الكتب المعتمد عليها في الفتوى»^([40]).

ثالثًا: «المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني (ت 842هـ):

وهو شرح على أوائل المختصر وآخره، ولم يستوعب الكتاب كله، قال صاحب «نيل الابتهاج»: «والمنزع النبيل في شرح مختصر خليل شرح منه الطهارة في مجلدين ومن الأقضية لآخره في سفرين في غاية الاتقان، والتحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول، لا نظير له أصلًا»^([41]).

وقد قال الغلاوي في معرض ذكره للكتب المعتمدة في المذهب:

…………………….    كذا ابن مرزوق وعَنْ مَنْ عَرَفَه

بشرحه للشيخ ما إنْ عمَّمه     لكنَّه سَرْوَلَه وعمَّمه^([42]).

رابعًا: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي (ت 919هـ):

وهو عبارة عن حاشية على المختصر، اهتم فيه مصنفه بتفكيك العبارات وتوضيحها، ولم يتوسع في ذكر الأقوال والترجيح بينها.

وقد ذكر الهلالي أنه من الشروح المعتمدة فقال: «ومن الحواشي المعتمدة حاشية ابن غازي»^([43]).

خامسًا: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطَّاب (ت 954هـ):

ويُعد شرح الحطَّاب من أهم الشروح المعوَّل عليها عند متأخري المالكية، وذلك لأنه سلك فيه صاحبه منهج الجمع والعزو والتوجيه غالبًا، بالإضافة إلى ذكر ما تحتاجه كل مسألة من شرح وتقييد، والتنبيه إلى ما في الشروح السابقة التي وقف عليها كما أشار إلى ذلك في ديباجة شرحه^([44]).

وقد اعتمده الكثير من الشراح الذين جاءوا بعده. وقد ذكر الهلالي أن شرح الحطاب من الكتب المعتمدة فقال: «وشرح الحطاب على المختصر»^([45]).

سادسًا: «الشرح الكبير» لأبي البركات أحمد ابن الشيخ الصالح محمد العدوي الأزهري الخلوتي، الشهير بالدردير (ت 1201هـ):

ويعد هذا الشرح من شروح المختصر المتأخرة جدًّا، إلا أنه تُلُقي بالقبول عند علماء المذهب وجعلوه من بين الشروح المعتمدة.

([1]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/492).

([2]) السابق (1/407).

([3]) السابق (2/492).

([4]) المعيار المعرب (11/109)

([5]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/492).

([6]) انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: خليل شحادة (ص569)، دار الفكر-بيروت.

([7]) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/300).

([8]) السابق (7/256).

([9]) السابق (7/257).

([10]) نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص129).

([11]) السابق نفسه.

([12]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/140، 141).

([13]) السابق (2/141).

([14]) انظر: الذخيرة للقرافي (1/36).

([15]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/492).

([16]) نظم بو طليحية (ص73).

([17]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/492).

([18]) انظر: مختصر خليل بشرح الخرشي (1/40).

([19]) نظم بو طليحية (ص76، 77).

([20]) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (8/109).

([21]) نظم بو طليحية (ص74-76).

([22]) نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص132).

([23]) انظر: مختصر خليل بشرح الخرشي (1/41).

([24]) انظر: مختصر خليل بشرح الخرشي (1/40).

([25]) المعيار المعرب (11/109)

([26]) انظر: مختصر خليل بشرح الخرشي (1/41).

([27]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص132).

([28]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص132)، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/492).

([29]) نظم بو طليحية (ص74).

([30]) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/293، 294).

([31]) السابق (2/293).

([32]) انظر: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق: محمد مطيع (2/276)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

([33]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص133).

([34]) السابق نفسه.

([35]) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/313).

([36]) نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص133).

([37]) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/2).

([38]) السابق (1/3).

([39]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص133).

([40]) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي (ص148)، دار الكاتب، طرابلس-ليبيا.

([41]) السابق (ص507).

([42]) نظم بو طليحية (ص81، 82).

([43]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص133).

([44]) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/3).

([45]) انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر (ص132، 133).