الباب الخامس: الفتوى واجتماعيات الأسرة.

إن الأسرة جزء من المجتمع، وتتأثر حتمًا بالضوابط والقيم الأخلاقية السائدة في ذلك المجتمع؛ فالمعتاد تأثر القليل بالكثير، والصغير بالكبير، والضعيف بالقوي، وهنا تبرز أهمية القدوات والرموز وأسرهم في وسط المجتمعات باعتبارهن الموجهين والمرشدين والمكونين لقيم المجتمع وأخلاقه وضوابطه، وذلك من أمثال رئيس الدولة ووزرائه والمحافظين ورؤساء الأحزاب والمؤسسات والنقباء وشيوخ القبائل والعمد، وكل من يُعَدُّ رأسًا ورمزًا في الوسط الذي يعيش فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناس، فإن الله لا يُحِبُّ الفحش ولا التفحش»^([1]).

وإذا كانت الأسرة تتأثر باعتبارها جزءًا من المجتمع بالضوابط والقيم الأخلاقية السائدة في ذلك المجتمع فوجب أن تتكوّن وفق الضوابط والقيم الاجتماعية في الإسلام، قال الله جل شأنه: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً ونحن له عابدون} [البقرة: 138]، وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا} [النساء: 65].

ويُعنى هذا الفصل ببيان دور الفتوى في دعم اجتماعيات الأسرة، وذلك في أربعة فصول، وهي:

الفصل الأول: صلة الرحم.

الفصل الثاني: معاملة الجيران.

الفصل الثالث: التعايش.

الفصل الرابع: التكافل الاجتماعي.

([1]) أخرجه أبو داود (4089).