الخاتمة

لا يخفى على أحد مكانة وأهمية علم السياسة الشرعية؛ باعتباره يتعلق بالحقوق العامة للمجتمع، ويتصل بتدبير أمر الأمة كلها في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي علاقاتها الدولية.

وعلى مر الزمن زادت قضايا السياسة والحكم اتساعًا بظهور أحوال جديدة وحصول أوضاع غير مسبوقة مثل نظام الحكم الوراثي منذ زمن بني أمية، وكانت حركة الاجتهاد الفقهي تتابع هذه التحولات، فَوُجِدَ طائفة من علماء الإسلام اهتمت بهذا الجانب فكتبت في السياسة الشرعية لبيان نظم الحكم التي تتفق مع قواعد الشريعة العامة وتدخل تحت كلياتها ومبادئها.

وإن السياسة الشرعية فيها جانب كبير مما لا يمكن الجزم فيه، وإنما يبقى محتملًا للتجدد وتغير النظر فيه، ولهذا بقي البحث والتأليف فيه مفتوحًا عبر العصور، وهذا الكتاب يُعد خطوة في مسار التأليف في هذا الفرع المهم من فروع العلوم الشرعية، وقد حاول عرض هذا العلم في ضوء المقاصد الشرعية وظروف وأحوال هذا العصر بمتغيراته وتطوراته؛ لعله أن يكون فاتحة خير لدراسات أخرى في هذا المجال، كما نرجو أن ينفع الله به الباحثين والدارسين.