الخاتمة

إن الفقه الافتراضي ليس ترفًا فقهيًّا ولا مضيعة للوقت، وإنما هو دلالة على القدر العالي الذي بلغه العلماء المتقدمون، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة، من رقي في درجات العلم والمعرفة، والذي سمح لهم بفرض مسائل صارت واقعًا ملموسًا في عصرنا، مما يسَّر على المتأخرين من علمائنا إدراك الحكم وربح الوقت والجهد.

كما أن إعمال الفقه الافتراضي يزيد في حركية الفقه ونموه –إذا استوفى شروطه- لأنه يعمل على إيجاد حلول لقضايا لم تقع من قبل؛ فالفقه الافتراضي استشراف للمستقبل فهو يربط ماضي الشريعة بحاضرها ويجمع فروعها بأصولها، ويقدم لكل جديد حكمًا سريعًا، ولا يترك النازلة عند حدوثها معلقة حتى يصل الفقهاء إلى نتيجة البحث فيها، وإنما يقدم حلولًا وأحكامًا مناسبة للنازلة قبل وقوعها فإذا ما نزلت كان حكمها جاهزًا حاضرًا، وهذا دليل على مرونة الفقه وصلاحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان.

ولهذا فإننا نوصي بضرورة إدخال دراسة فقه استشراف المستقبل ضمن مناهج التدريس في الجامعات العربية والإسلامية حتى تتكون لدى الفقيه والمفتي الخلفية المعرفية في أساسيات هذا العلم؛ لتكون أداة توظف في استشراف المستقبل، ضمن أصول علمية ومنهجية، على ضوء مبادئ التوجيهات الربانية.

كما نوصي بضرورة دعم الدراسات الجامعية العليا لتأصيل واستشراف فقه العواقب، وإيجاد منهجيات بحثية مستمدة من تعاليم الدين.

والله من وراء القصد.