«الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط الفتاوى والاجتهادات» الدكتور/ محمد بوزغيبة

التعريف بالمؤلف:

أ- اسمُه ونسبتُه:

هو الدكتور/ محمد بن إبراهيم بوزغيبة، أستاذ الفقه الإسلامي وعلومه ورئيس وحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة- تونس.

ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته:

ولد الدكتور بوزغيبة بتونس في يوم 31 يناير 1956م، والتحق بالتعليم النظامي الشرعي حتى حصل على شهادة البكالوريا سنة 1978م، ثم حصل على الأستاذية في الفقه والعلوم الإسلامية سنة 1982م.

وله عدة مصنفات مهمة في الفقه الإسلامي منها: تحقيقه لتراث الشيخ محمد العزيز جعيط في الفقه والإفتاء، وفتاوى الطاهر بن عاشور، وفتاوى الشيخ محمد المهيري الصفاقسي، وله كتاب: “حركة تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية” وهو إحدى رسائله العلمية للدكتوراة، وكتاب: “نازلة المساواة في الإرث في تونس”، وكتاب: “الأوقاف: المحاسن وسبل الاستثمار”، وغير ذلك من الكتب والبحوث والمقالات والمحاضرات العلمية المتعددة، إلى جانب توليه رئاسة تحرير عدد من المجلات العلمية بتونس وغيرها، وله منشورات إلكترونية، وكتب كثيرة تحت الطبع.

ج- أهم المناصب التي تولاها:

-عُيِّن فور تخرجه أستاذًا للفقه بالمعاهد الثانوية التونسية من سنة 1982- 2001م.

-عُيِّن مساعدًا للتعليم العالي بجامعة الزيتونة سنة 2002م. ثم مدرسًا مساعدًا 2004م.

-ثم تمت ترقيتُه إلى أستاذ محاضر في 2007م، ثم إلى أستاذ تعليم عالٍ سنة 2012م.

-تولَّى إدارة قسم الشريعة بأصول الدين من 2008- 2011م.

-ثم أُسندت إليه رئاسة وحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة إلى 2013م.

-ثم عُيِّن مُديرًا لمدرسة الدكتوراة بالمعهد العالي لأصول الدين إلى 2018م.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

• وكتاب «الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط الفتاوى والاجتهادات» عبارة عن رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى كلية العلوم الإسلامية بجامعة الزيتونة لنيل درجة الدكتوراة المرحلة الثالثة عام 1996م، وتمت إجازته فيها بدرجة حسن جدًّا، وطبعت ضمن الأعمال الكاملة للشيخ محمد العزيز جعيط سنة 2010م^([1]).
• وقد اشتمل الكتاب على مجموعة من المقدمات، وهنَّ المقدمة الثانية والأولى للمحقق ثم مقدمة البحث للشيخ كمال الدين الجعيط، ثم تصدير ثم منهج البحث، وجاءت مادة الكتاب على ثلاثة أقسام، الأول: في التعريف بالشيخ العزيز جعيط وبفتاويه، وجاء هذا القسم في فصلين، الأول: في التعريف بالشيخ جعيط، والثاني: تحت عنوان الشيخ جعيط والفتوى، ثم جاء القسم الثاني في فتاوى الشيخ جعيط، وقد اشتمل الكتاب على خمس وخمسين فتوى، اثنتان وعشرون فتوى منها في باب العبادات، وثلاثٌ في باب أحكام الأسرة، وسبعٌ في باب المعاملات، وسبعٌ في فتاوى الآداب والسلوك، وسبعٌ في الفتاوى المستحدثة، ثم جاء القسم الثالث في اجتهادات الشيخ جعيط الأصلية والفرعية والمقاصدية.

القيمة العلمية للكتاب:

تتمثل قيمة هذا الكتاب في أن صاحبه قد اهتم بتخريج التراث الإفتائي للشيخ محمد العزيز جعيط مفتي الجمهورية التونسية السابق، واجتهاداته الأصلية والفرعية والمقاصدية، وهذا أحد أجزاء مجموعة الأعمال الكاملة للشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله.

ويُعَدُّ الكتاب خدمة جليلة للتراث الفقهي التونسي في العصر الحديث، وحفظًا لأحد أهم معالمه وقاماته الكبرى ممن تولَّوا خُطَّة الإفتاء بالديار التونسية، وهذا جهدٌ عظيمٌ يُحسَب للمؤلف، وما أحوجَ المسلمين في كل البلدان إلى من يجمع لهم تراثهم ويصونه من الضياع.

ولا يخفى على أحدٍ ما يكمن من الفوائد الجمة في الوقوف على تراث العلماء المحققين، خصوصًا إذا كانوا قريبي عهدٍ بالحياة المعاصرة، فإن كثيرًا من النوازل والمستجدات العويصة التي تشغل بال الكثير من العلماء فضلًا عن العامة لها أصول وإشارات ولفتات في فقه هؤلاء العلماء الأكابر، والمدقق في تراثهم يمكنه استشفاف أطراف خيوطٍ تساعده في فهم النوازل التي حدثت بعدهم مما توقّعوه أو افترضوا وقوعه كامتدادٍ وتطوّرٍ طبيعي لما جدَّ في عصرهم.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- سؤال: الزكاة على الحبوب: هل تجب بعد طرح المصاريف كلها أو بعضها؟

الجواب: “الزكاة الواجبة على زارع الأرض في الحبوب الواجب فيها الزكاة وعشر كامل المحصول إن كان يسقيها بالمطر وحده، ونصف العشر إن كان يسقيها بآلة، وهذا بدون نظرٍ إلى المصاريف؛ عملًا بحديث: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر))، والذين يطرحون المصاريف ثم يخرجون عُشر الباقي أو نصف عشره، فإنهم يُخرجون أقل من المقدار الواجب، وقياسًا على زكاة الماشية؛ فإن صاحبها لا يطرح من مجموعها ما أنفق عليها، وإنما متى بلغ عددُها عنده النصاب أخرج المقدار الواجب منها، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند جمعهم زكاة الماشية من أصحابها”^([2]).

• وفي حكم إضراب الجوع المُفضي إلى الهلاك يقول الشيخ العزيز جعيط:

“جوابًا على السؤال المُوَجَّه إلينا في الكتاب المفتوح، المنشور في العدد 1288 من جريدة الصباح، بتاريخ 1 مارس 1956م عن حكم إضراب الجوع أقول:

الإمساك عن الطعام المعبّر عنه باعتصام الجوع إن أفضى إلى هلاك النفس، أو عطَب عضوِ من الأعضاء كان محرَّمًا تحريمًا غليظًا؛ لأن الله تعالى أوجب صيانة الأنفس والأطراف والأعضاء، ولا يباح التفريط بعضوٍ من الأعضاء إلا لخوف هلاك النفس.

أما تعريض النفس للهلاك في غير الجهاد أو الدفاع عن النفس أو المال أو العرض فهذا غير جائز، وهو محرّم بنص الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا٣٠﴾ [النساء: 29، 30]، وقد استَشهد عمرو بنُ العاص رضي الله عنه بهذه الآية حين تيمم من الجنابة في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وخاف على نفسه أن يغتسل بالماء فيهلك، وصلى بالناس وهو متيمم، فلم يُنكِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم استشهاده بالآية، بل قال: “إن الرجل لَفقيهٌ”، وأما السنة فلما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ تَردَّى من جبلٍ فقتل نفسَه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تَحسَّى سُمًّا فقتل نفسَه، فسُمُّه في يده يتَحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدتُه في يده يَجَأُ بها في بطنِه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا))^([3])، وما أخرجاه أيضًا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه -وكان من أصحاب الشجرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة))^([4])، بل إن الفقهاء نصوا على أنه لو أدَّى صومُ رمضان إلى هلاكِ نفسٍ أو عضوٍ وجب الفطر وحرم الصوم، بل ترددوا في صحة صوم من أصر على الصيام وهذه حالُه، هذا حكمُ الله تعالى في المسألة جلَوْناه، وإن الهَدْي هدي الله، والسلام.

وحرَّره الفقير إلى ربه: محمد العزيز جعيط، شيخ الإسلام المالكي بالديار التونسية، بتاريخ 22 رجب 1375هـ، الموافق: 5 مارس 1956م”^([5]).

([1]) الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط الفتاوى والاجتهادات، الدكتور/ محمد بوزغيبة، طبعة الدار المتوسطيه للنشر، الطبعة الأولى، سنة 1431هـ- 2010م، عدد الصفحات (294).

([2]) المرجع السابق، (ص51).

([3]) صحيح البخاري، كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء وبما يخاف منه والخبيث، رقم: (5778)، (7/ 139).

([4]) المرجع السابق، كتاب: الأدب، باب: ما يُنهَى من السباب واللعن، رقم: (6047)، (8/ 15).

([5]) الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط الفتاوى والاجتهادات، مرجع سابق، (ص151، 152).