«فتاوى معاصرة» د. أيمن عبد الحميد البدارين

التعريف بالمؤلف:

أ- اسمه ونسبته:

هو الدكتور/ أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين، الأستاذ المشارك في الفقه وأصول الفقه بالجامعة الأردنية للعلوم الإسلامية.

ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته:

وُلد الدكتور/ أيمن عبد الحميد البدارين في مدينة عَمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1977م، والْتحق بالتعليم الشرعي الإسلامي بها في مراحله المختلفة حتى حصل على بكالوريوس الشريعة سنة 1999م، ثم ماجستير الفقه وأصوله سنة 2001م، ثم الدكتوراه سنة 2005م، وجميع هذه الشهادات والدرجات من الجامعة الأردنية الإسلامية.

وله عدَّة مؤلَّفات مهمَّة في فنون الفقه والأصول، منها: “سلسلة فتاوى معاصرة” وقد صدر منها كتابان، وكتاب: “نظرية التقعيد الأصولي” وهو رسالته للدكتوراه، وسلسلة كتب “الميسَّرات” وقد صدر منها أربعة كتب: الأول: الميسَّر الجامع في فقه الزكاة، وفي أحكام الحيض والاستحاضة، وفي الحيض والنفاس، الميسَّر الجامع لأحكام الحج والعمرة، وكتاب: “اصطلاح الشافعية”، وغير ذلك من الكتب والبحوث والمقالات والمحاضرات.

ج- أهم المناصب التي تولَّاها:

– عمل فور تخرُّجه مدرسًا للشريعة الإسلامية بالمدارسِ والمعاهد الأردنية.

– ثم عُيِّن مساعدًا للبحث والتدريس بالجامعة الأردنية.

– ثم انتُدِب للعمل في مجمع الفقه الإسلامي لإخراج مشروع: “مَعْلَمة القواعد الفقهية”.

-ثم استقرَّت به الحالُ في العمل بكلية الدراسات العليا وكلية الشريعة في جامعة الخليل، ويحمل رتبة أستاذ مشارك في الفقه وأصوله.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

• وكتاب “فتاوى معاصرة” عبارة عن مجموعة من الفتاوى الفقهية المعاصرة، وهو الكتاب الثاني من سلسلة الفتاوى لمؤلِّفه، وقد يتبعُه كتبٌ أخرى في هذه السلسلة، وقد سطَّر المؤلف هذه الفتاوى بيده، وراجعها وهذَّبها بنفسه^([1]).
• ويشتمل كتاب “فتاوى معاصرة” على تقريظٍ للدكتور/ عارف أبو عيد، وتقديم للدكتور/ عبد الله الكيلاني، وهما أستاذانِ كبيرانِ في الشريعة بالجامعة الأردنية، وخاطرةٍ إهدائية للمؤلف، ثم مقدمةٍ عن طبيعة الكتاب، ثم عدَّةِ عناوينَ رئيسية كطريقة لترتيب الفتاوى بمنهج موضوعي، فبدأ بفتاوى العقيدة الإسلامية، ثم فتاوى الأصول والقواعد العامَّة للشريعة، ثم فتاوى العبادات، ثم فتاوى الأحوال الشخصية، ثم فتاوى العقوبات، ثم فتاوى العلاقات الاجتماعية واللهو المباح، ثم فتاوى الجهاد والاستشهاد، ثم فتاوى الأطعمة والأشربة، ثم فتاوى اللباس والزينة، ثم خاتمة فيها قائمة المصادر والمراجع، ثم تعريف من دار النشر بمؤلف الكتاب.

القيمة العلمية للكتاب:

يُعَدُّ كتاب “فتاوى معاصرة” مرجعًا مهمًّا من مراجعِ الفتاوى المعاصرة وغيرها؛ فقد اشتمل على جملةٍ من الفتاوى القديمة والحديثة التي بحث بعضَها الفقهاءُ في كتبهم، وقد رأى المؤلف أن يستعرضَ مذاهب العلماء فيها، ويرجِّحَ بينها، ويختارَ رأيًا بعينه لقوة دليله أو مناسبته للأحوال المعاصرة، واشتمل كذلك على فتاوى في مسائلَ مستجدة وقعت في عصرنا الحاضر، يكثر السؤال عنها، وتحتاج إلى اجتهادٍ وتوليدِ حكمٍ معاصرٍ يحل إشكالَها.

كما تبرز في الكتاب العقليةُ الفقهيةُ للمؤلف؛ تلك العقليةُ المتمرِّسةُ في فهْمِ ما كتبه الفقهاء، بالإضافة إلى فهْمِ ما عليه حالُ الناس في العصر الحاضر، والتي أهَّلتْه للتعامل مع مباحثِ الأدلة والعلل بخبرةٍ واقتدارٍ كبيرَيْنِ، وهما منزلقٌ صعبٌ تزِلُّ فيه أقدامٌ، وتتبيَّن به مراتب العلماء، وقد حرَص المؤلف على الاهتمام بالأدلَّة الشرعية وخصوصًا الرجوع الأول للكتاب والسُّنة ما أمكن، وحرص كذلك على توثيق المراجع التي رجع إليها في فتاويه؛ تحرِّيًا للدقة، وميلًا إلى التحقيق السليم، فيجد قارئُ هذه الفتاوى نفسَه أمام أحكامٍ واضحةٍ مستنيرةٍ موَثقة، لا تشديدَ فيها ولا تفريط.

ومع تميُّز موضوع الكتاب ومنهجه، فقد تميَّز أسلوبه أيضًا؛ فقد كتبه المؤلف –وهو الدارس المتخصص في الفقه وأصوله- بأسلوب الباحث المدقق المتأنِّي، البعيدِ عن الكتابة الإنشائية، والأساليب الخَطابية، فيجدُ القارئُ الباحث عن الحكم الشرعي نفسَه أمام كاتبٍ متخصصٍ عبقريٍّ، واعٍ لما يكتب، محيطٍ بما يتكلم فيه على حسب حدود العقل والعلم، وهذا يبدو جليًّا في براعته بردِّ الفروع إلى أصولها الكلية من القواعد الشرعية.

وأخيرًا فقد جاءت هذه الفتاوى شاملةً لغالبية ما يشغل بالَ الناس في العصر الحاضر في حياتهم اليومية، متنوِّعةً على تعدد أبواب الفقه، حاويةً لما ليس في كثير من كتب الفتاوى الأخرى، مع التركيز والوضوح والدقَّة في العرض، وعدم الحشو بما ليس من صلب المسألة.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤالان أرجو من فضيلتكم الإجابة عنهما:

– استمنى شخصٌ في نهار رمضان، وقد غلبته شهوتُه نظرًا للفتن المحيطة به من الأفلام والمسلسلات الخليعة، فهل عليه كفارة؟ وهل يقضي صيام اليوم الذي استمنى فيه؟

– استمنى شخصٌ في رمضان ليلًا، وكان يعتقد يقينًا أنَّ وقت الفجر لم يدخلْ، فتفاجأ بعد الممارسة بأن الفجر قد أذَّن وهو لم يسمعْه لغفلته، ولكونه في مكانٍ بعيدٍ عن الناس، فهل يقضي صيام هذا اليوم؟ وهل عليه كفارة؟

الجواب: “الاستمناء باليد مبطلٌ للصوم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة قياسًا على الجماع؛ بجامع نزول المني في كلٍّ منهما، ولقوله صلى اله عليه وسلم عن الصائم: ((يدَعُ طعَامه وشرابَه وشهوتَه))، والاستمناء شهوة، ولأن الإيلاجَ من غير إنزالٍ مفطِرٌ، فالإنزالُ بشهوةٍ أولى.

وأما بالنسبة لما على هذا المستمني في نهار رمضان: فعليه قضاء كل يومٍ استمنى في نهاره، ولا كفارةَ عليه عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الراجحُ الذي نُفتي به؛ لأنه ليس جماعًا، والكفارة إنما رتَّبها النبي صلى الله عليه وسلم على الجماع كما في حديث البخاري عن الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان، وترتيب الكفارة على الجماع يؤذِن بالعِلِّية فيها، والجماعُ: الإيلاجُ، وبما أنَّ الاستمناء ليس جماعًا فلا كفارةَ فيه، وإنما عليه الندمُ الشديد، والتوبةُ النصوح إلى الله تعالى، وتكثير الحسنات التي تمحو هذه السيئات؛ لأنه ارتكب كبيرةً من الكبائرِ بإفطاره متعمِّدًا في نهار رمضان.

أما الحالة الثانية التي استمنى فيها وقت الفجر: فإذا كان قد اجتهد في تحديد وقت الفجر؛ كأن اعتمد على ساعته، وكان يعرف متى يحين وقت الفجر بالضبط، لكنْ خانه اجتهادُه فلا قضاءَ عليه، وإن كان الأفضل أن يَقضيَه احتياطًا واستبراءً للذمَّة على أرجح المذاهب، وإن كان لم يجتهد في تحديد الوقت، واعتمد على مجرَّد حدسه أن الليل لا زال باقيًا، فبان خطؤه، فعليه القضاء اتفاقًا، ولا كفارةَ عليه، والله تعالى أعلم”^([2]).

2- سؤال: ما حكم تناول أو بيع دواء يحتوي على مادة (البانكرياتين) والتي يتم استخراجها من أنسجة الخنزير، والتي تستخدَم لعلاج عسر الهضم؟

الجواب: “هذه المادة عبارة عن إنزيم يستخرَج من بنكرياس الثدييات، ويعمل على هضم الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون، أما عن مصدر هذه المادة الفعَّالة: فإنها تُستخلَص من الخنازير فعلًا؛ لأنها موادُّ طبيعيةٌ بيولوجية لا تصنَّع إلا داخل الكائنات الحية من الحيوانات عمومًا، لكنهم يستخرجونها من الخنزير لسهولة توفُّره، وتشابُهِ المواد التي يفرزها مع المواد التي يفرزها جسم الإنسان، ولأن معظم الشركات التي تتولى تصنيع الأدوية ليست دولًا إسلامية، وبالتالي لا يتقيَّدون بضوابطِ الحلال والحرام الشرعية، وقد حرَّم الله تعالى الخنزير تحريمًا قطعيًّا لا يختلف باختلاف الاجتهادات والتفسيرات، ونصَّ على ذلك صراحةً في أكثرَ من آية في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾ [الأنعام: 145]، فكل ما يستخرَج من الخنزير يكون رجسًا حرامًا، يحرُم تناولُه وبيعُه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورةٌ حتمية، أو حاجةٌ مُلِحَّةٌ تنزل منزلة الضرورة؛ كأن يترتب مرضٌ خطيرٌ على عدم تناوله بشهادة الطبيب الثقة، وبشرط عدم وجودِ بدائلَ أخرى من الأدوية المباحة، والله أعلم”^([3]).

^[1]() فتاوى معاصرة، د. أيمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، ط.1، 2017م، وهذا هو الكتاب الثاني من فتاوى المؤلف، الكتاب يقع في (289) صفحة.

^[2]() المرجع السابق، (ص102، 103).

^[3]() المرجع السابق، (ص195، 196).