«فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية» د. محمد بن حسين الجيزاني

التعريف بالمؤلف:

هو الدكتور/ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(سبقت ترجمته في قسم: كتب النوازل).

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

• كتاب «فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية» عبارة عن كتاب جمع فيه مؤلفه كافة

القرارات الصادرة عن مختلف المجامع الفقهية في النوازل المعاصرة^([1]).

• ويشتمل كتاب «فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية» على قسمين في أربعة مجلدات، أما الأول فهو في تأصيل فقه النوازل؛ وهي دراسة نظرية في التعريف بالنوازل وبيان المنهج المتبع في دراستها، مع تسمية ما يزيد على (500) نازلة، وجاء هذا القسم في المجلد الأول، وقد اشتمل المجلد على المقدمة، وعلى معنى فقه النوازل، وعلى أقسام النوازل وأسبابها، وبيان حكم الاجتهاد في النوازل وأهميته، ومدارك الحكم على النوازل، والتعريف بضوابط الاجتهاد في النوازل، والتنبيه على مزالق يقع فيها بعض المفتين في النوازل، والتعريف بمظان فقه النوازل، ثم تسمية طائفة من النوازل في هذا العصر، ثم القسم الثاني وهو في وثائق النوازل؛ وهي النصوص الكاملة لقرارات المجامع الفقهية، وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات العلمية، وملخصات لبعض الرسائل الجامعية في النوازل المعاصرة، مع تقديم خلاصة علمية لكل وثيقة، وجاء المجلد الثاني في بيان منهج واختيار وتصنيف الوثائق، وجاء المجلد الثالث في بيان الوثائق للقرارات الخاصة بالاعتقادات وما يلحق بها، وكذا العبادات، ثم جاء المجلد الثالث في الوثائق للقرارات الخاصة بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية وقضايا المرأة، ثم جاء المجلد الرابع في الوثائق للقرارات الخاصة بالمسائل الطبية والأطعمة والأشربة واللباس والزينة والفن والرياضة والأحكام العامة^([2]).

القيمة العلمية للكتاب:

يعتبر كتاب «فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية» كتابًا مهمًّا للمتشرعين والمشتغلين بالإفتاء؛ حيث إن صاحبه قد جمع فيه القرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تتعلق بما يزيد عن خمسمائة مسألة من النوازل المتعلقة بمختلف أبواب الفقه والشريعة، مع إضافة ملخص لبعض الرسائل الجامعية التي تناولت فقه النوازل مما يضع بين يدي المتشرع والمتصدر للإفتاء مظان النوازل وأحكامها، مع تقديم خلاصة علمية لكل هذه الوثائق بما اشتملت عليه من قرارات وتوصيات.

ولا يخفى على القارئ لهذا الكتاب ما بُذل فيه من جهدٍ يكل عنه جمعٌ وفير، لكن همة الباحث العالية ساعدته على إنجازه وإخراجه في هذا الثوب القشيب، فقد زاد المؤلف عن استقصاء النوازل الفقهية العملية بأن استقرأ قرارات المجامع الفقهية فيما يخص النوازل الفكرية والعقَدية، ويتضح هذا من خلال رصده لقرار مجلس المجمع الفقهي لمسألة الوجودية ومدى مخالفتها لحقيقة الإسلام فكرًا وعقيدةً وعملًا؛ وهذا إيمانًا من المؤلف والمجامع بأن حفظَ تصحيح فكر المكلَّف بالإرشاد الصحيح لا يقل أهمية عن تصحيح عمله بالإفتاء الصحيح.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1ـ جاء في الوثيقة رقم (21) من المجلد الثاني “حول الوجودية” القرار الأول حول (الوجودية):

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد: فقد درس مجلس المجمع الفقهي البحث الذي قدمه الدكتور محمد رشيدي عن (الوجودية) بعنوان: (كيف يفهم المسلمة فكرة الوجودية؟)، وما جاء فيه من شرح لفكرتها ولمراحلها الثلاث التي تطور فيها هذا المذهب الأجنبي إلى ثلاثة فروع؛ تميز كل منها عن الآخر تميزًا أساسيًّا جذريًّا حتى يكاد لا يبقى بين كل فرع منها والآخر صلة أو جذور مشتركة.

وتبين أن المرحلة الوسطى منها كانت تطورًا للفكرة من أساس المادية المحض التي تقوم على الإلحاد وإنكار الخالق إلى قفزة نحو الإيمان بما لا يقبله العقل.

وتبين أيضًا أن المرحلة الثالثة رجعت بفكرة الوجودية إلى إلحاد انحلالي يستباح فيه تحت شعار الحرية كل ما ينكره الإسلام والعقول السليمة.

وفي ضوء ما تقدم بيانه يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية المتوسطة من هذه الفكرة، وهي التي يتسم أصحابها بالإيمان بوجود الخالق والغيبيات الدينية وإن كان يقال: إنها رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقلانية المطلقة.

وكل ما يمكن أن يقوله المسلم عنها في ضوء الإسلام: هو أن هذه المرحلة الثانية منها أو عقيدة الفرع الثاني من الوجودية رأي أصحابها في الدين على أساس العاطفة دون العقل لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة الصحيحة، المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم في إثبات وجود الله تعالى وما له من الأسماء والصفات، وفي إثبات الرسالات على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على ذلك يقرر مجلس المجمع بالإجماع: أن فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها لا تتفق مع الإسلام؛ لأن الإسلام إيمان يعتمد النقل الصحيح والعقل السليم معًا في وقت واحد.

فلذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن ينتمي إلى هذا المذهب متوهمًا أنه لا يتنافى مع الإسلام، كما أنه لا يجوز بطريق الأولوية أن يدعو إليه أو ينشر أفكاره الضالة^([3]).

2ـ جاء في الوثيقة رقم (145) في المجلد الثالث حول “المعاملات المصرفية المحرمة”؛ والتي جاء فيها: “من توصيات وقرارات مجمع البحوث الإسلامية:

ثانيًا: المعاملات المصرفية: قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130].

3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

5- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.

7- ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الإسلام حريصًا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد”^([4]).

([1]) فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية، دكتور: محمد بن حسين الجيزاني، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة 1426هـ-2005م، المملكة العربية السعودية، ويتكون الكتاب في أربعة مجلدات، وعدد صفحاتهم (1598) صفحة.

([2]) فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية (1/ 5).

([3]) فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية (2/ 82- 83).

([4]) فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية (3/ 136- 137).